ISMIDAR ABDURRAHMAN AS-SANUSI·7 DESEMBER 2016
PERTANYAAN
> Ahmad Maulana
Assalamu'alaikum
Salam sejahtera...
Mau tanya, katanya menggauli istri ketika haid Harom, betulkah, kalau iyya, gimana kalau udah ngebet bangetz, apakah wajib membayar kaffarat sebagaimana jima' pada siang hari Ramadhan? Kalau lupa ketika itu istri sedang haid, apakah juga haram?
Mohon pencerahannya.
Terima kasih
Wassalamu'alaikum
JAWABAN
> Ismidar Abdurrahman As-Sanusi
Wa'alaikumussalam
Para Ulama sepakat menggauli istri yang sedang Haid adalah Haram bahkan ada sebagian Ulama menganggap tergolong dosa besar.
Para Ulama berselisih pendapat mengenai kaffarat menggauli istri ketika haid. Namun, menurut pendapat Masyhur dari kalangan Syafi'iyyah dan juga merupakan pendapat kebanyakan Ulama dan Ahli hadits tidak wajib kaffarat dan ini juga merupakan Qoul Jadid. Sedangkan menurut Qoul Qodim wajib kaffarat bila darah haid masih mengalir dan diwajibkan membayar kaffarat satu dinar, jika sudah tidak mengalir diwajibkan setengah dinar. Akan tetapi, bila menggauli istri ketika haid karena sebab lupa, atau tidak tahu istri sedang haid, atau keduanya lupa dan tidak tahu keharamannya maka tidak berdosa dan tidak ada kafarat.
Catatan:
Apabila terjadi perselisihan antara Qoul Qodim dan Qoul Jadid maka Qoul Jadidlah yang harus diamalkan kecuali dalam 17 atau 22 masalah. Bahkan menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaily Qoul Qodim Imam Syafi'i telah beliau cabut sendiri. Kecuali dalam 17 atau 22 masalah selain itu diunggulkan Qoul Jadid.
Kitab Al-Majmuu' ala Syarh al-Muhadzdzab :
قال المصنف : رحمه الله تعالى ( ويحرم الوطء في الفرج وقوله تعالى : { فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله } فإن وطئها مع العلم بالتحريم ففيه قولان . قال في القديم : إن كان في أول الدم لزمه أن يتصدق بدينار ، وإن كان في آخره لزمه أن يتصدق بنصف دينار ، لما روى ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض : { يتصدق بدينار أو بنصف دينار } وقال في الجديد : لا يجب عليه الكفارة ; لأنه وطء محرم للأذى ، فلم تتعلق به الكفارة كالوطء في الدبر ) .
الحاشية رقم: 1
( الشرح ) أجمع المسلمون على تحريم وطء الحائض للآية الكريمة والأحاديث الصحيحة . قال المحاملي في المجموع : قال الشافعي رحمه الله : من فعل ذلك فقد أتى كبيرة . قال أصحابنا وغيرهم : من استحل وطء [ ص: 390 ] الحائض حكم بكفره . قالوا : ومن فعله جاهلا وجود الحيض أو تحريمه ، أو ناسيا أو مكرها ، فلا إثم عليه ولا كفارة ، لحديث ابن عباس : رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه } حديث حسن ، رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما . وحكى الرافعي عن بعض الأصحاب أنه يجيء على القديم قول : أنه يجب على الناسي كفارة كالعامد . وهذا ليس بشيء . ، وأما إذا وطئها عالما بالحيض وتحريمه مختارا ففيه قولان ، الصحيح الجديد : لا يلزمه كفارة ، بل يعزر ويستغفر الله تعالى ويتوب ، ويستحب أن يكفر الكفارة التي يوجبها القديم ، والثاني : وهو القديم يلزمه الكفارة . وذكر المصنف دليلهما ، والكفارة الواجبة في القديم دينار إن كان الجماع في إقبال الدم ، ونصف دينار إن كان في إدباره ، والمراد بإقبال الدم زمن قوته واشتداده ، وبإدباره ضعفه وقربه من الانقطاع ، هذا هو المشهور الذي قطع به الجمهور .
وحكى الفوراني وإمام الحرمين وجها عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني : أن إقباله ما لم ينقطع وإدباره ما بعد انقطاعه وقبل اغتسالها ، وبهذا قطع القاضي أبو الطيب في تعليقه فعلى قول الجمهور : لو وطئ بعد الانقطاع وقبل الاغتسال لزمه نصف دينار ، قاله البغوي وغيره ، واستدلوا لهذا القول القديم بحديث ابن عباس المذكور ، وحملوا قوله بدينار أو بنصف دينار على التقسيم ، وأن الدينار في الإقبال والنصف في الإدبار .
وحكى المتولي والرافعي : قولا قديما شاذا أن الكفارة الواجبة عتق رقبة بكل حال ; لأنه روي ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهذا شاذ مردود . وقال صاحب الحاوي : قال الشافعي في القديم : إن صح حديث ابن عباس قلت به . قال : فكان أبو حامد الإسفراييني وجمهور البغداديين يجعلونه قولا قديما ، وكان أبو حامد المروزي وجمهور البصريين لا يجعلونه قولا قديما ولا يحكونه مذهبا للشافعي ; لأنه علق الحكم على صحة الحديث ولم يصح ، وكان ابن سريج يقول : لو صح الحديث لكان محمولا في القديم على الاستحباب لا على الإيجاب .
هذا كلام صاحب الحاوي . وقال إمام الحرمين : من أصحابنا من أوجب الكفارة ، وهو بعيد غير [ ص: 391 ] معدود من المذهب بل هي مستحبة . قلت : واتفق المحدثون على ضعف حديث ابن عباس هذا واضطرابه ، وروي موقوفا ، وروي مرسلا وألوانا كثيرة . وقد رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم ، ولا يجعله ذلك صحيحا ، وذكره الحاكم أبو عبد الله في المستدرك على الصحيحين ، وقال : هو حديث صحيح ، وهذا الذي قاله الحاكم خلاف قول أئمة الحديث ، والحاكم معروف عندهم بالتساهل في التصحيح .
وقد قال الشافعي في أحكام القرآن : هذا حديث لا يثبت مثله ، وقد جمع البيهقي طرقه وبين ضعفها بيانا شافيا ، وهو إمام حافظ متفق على إتقانه وتحقيقه ، فالصواب : أنه لا يلزمه شيء ، والله أعلم .
ومن أوجب دينارا أو نصفه فهو على الزوج خاصة ، وهو مثقال الإسلام المعروف من الذهب الخالص ويصرف إلى الفقراء والمساكين . قال الرافعي : ويجوز صرفه إلى فقير واحد والله أعلم .
وأما قول المصنف : فإن وطئها مع العلم بالتحريم ، فكان ينبغي أن يضم إليه : والعلم بالحيض والاختيار . وقوله : لأنه وطء محرم للأذى احترازا من الوطء في الإحرام ونهار رمضان .
( فرع ) في مذاهب العلماء فيمن وطئ في الحيض عامدا عالما . قد ذكرنا أن المشهور في مذهبنا أنه لا كفارة عليه ، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما وأحمد في رواية ، وحكاه أبو سليمان الخطابي عن أكثر العلماء ، وحكاه ابن المنذر عن عطاء وابن أبي مليكة والشعبي والنخعي ومكحول والزهري وأيوب السختياني وأبي الزناد وربيعة وحماد بن أبي سليمان وسفيان الثوري والليث بن سعد .
. وقالت طائفة من العلماء : يجب الدينار ونصفه على التفصيل المتقدم ، واختلاف منهم في اعتبار الحال حكاه ابن المنذر عن ابن عباس وقتادة والأوزاعي وأحمد وإسحاق ، وعن سعيد بن جبير أن عليه عتق رقبة ، وعن الحسن البصري عليه ما على المجامع في نهار رمضان ، هذا هو المشهور عن الحسن ، وحكى ابن جرير عنه قال : يعتق رقبة أو يهدي بدنة أو يطعم عشرين صاعا ، ومعتمدهم حديث ابن عباس ، وهو ضعيف باتفاق المحدثين فالصواب : أن لا كفارة عليه والله أعلم .
- Kitab Al-Majmuu' ala Syarh al-Muhadzdzab :
كل مسألة فيها قولان للشافعي - رحمه الله - قديم وجديد ، فالجديد هو الصحيح وعليه العمل ; لأن القديم مرجوع عنه ، واستثنى جماعة من أصحابنا نحو عشرين مسألة أو أكثر ، وقالوا : يفتى فيها بالقديم ، وقد يختلفون في كثير منها ، قال إمام الحرمين في النهاية في باب المياه ، وفي باب الأذان ، قال الأئمة : كل قولين قديم وجديد ، فالجديد أصح إلا في ثلاث مسائل . مسألة التثويب في أذان الصبح ، القديم : استحبابه ، ومسألة التباعد عن النجاسة في الماء الكثير ، القديم : أنه لا يشترط ، ولم يذكر الثالثة هنا . وذكر في مختصر النهاية : أن الثالثة تأتي في زكاة التجارة . وذكر في النهاية عند ذكره قراءة السورة في الركعتين الأخيرتين أن القديم أنه لا يستحب قال : وعليه العمل ، وذكر بعض المتأخرين من أصحابنا : أن المسائل التي يفتى بها على القديم أربع عشرة ، فذكر الثلاث المذكورات ، ومسألة الاستنجاء بالحجر فيما [ ص: 109 ] جاوز المخرج ، والقديم جوازه . ومسألة لمس المحارم ، والقديم : لا ينقض . ومسألة الماء الجاري ، القديم : لا ينجس إلا بالتغير . ومسألة تعجيل العشاء ، القديم : أنه أفضل ، ومسألة وقت المغرب .
PERTANYAAN > Ahmad Maulana
Assalamu'alaikum
Salam sejahtera...
Mau tanya, katanya menggauli istri ketika haid Harom, betulkah, kalau iyya, gimana kalau udah ngebet bangetz, apakah wajib membayar kaffarat sebagaimana jima' pada siang hari Ramadhan? Kalau lupa ketika itu istri sedang haid, apakah juga haram?
Mohon pencerahannya.
Terima kasih
Wassalamu'alaikum
JAWABAN
> Ismidar Abdurrahman As-Sanusi
Wa'alaikumussalam
Para Ulama sepakat menggauli istri yang sedang Haid adalah Haram bahkan ada sebagian Ulama menganggap tergolong dosa besar.
Para Ulama berselisih pendapat mengenai kaffarat menggauli istri ketika haid. Namun, menurut pendapat Masyhur dari kalangan Syafi'iyyah dan juga merupakan pendapat kebanyakan Ulama dan Ahli hadits tidak wajib kaffarat dan ini juga merupakan Qoul Jadid. Sedangkan menurut Qoul Qodim wajib kaffarat bila darah haid masih mengalir dan diwajibkan membayar kaffarat satu dinar, jika sudah tidak mengalir diwajibkan setengah dinar. Akan tetapi, bila menggauli istri ketika haid karena sebab lupa, atau tidak tahu istri sedang haid, atau keduanya lupa dan tidak tahu keharamannya maka tidak berdosa dan tidak ada kafarat.
Catatan:
Apabila terjadi perselisihan antara Qoul Qodim dan Qoul Jadid maka Qoul Jadidlah yang harus diamalkan kecuali dalam 17 atau 22 masalah. Bahkan menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaily Qoul Qodim Imam Syafi'i telah beliau cabut sendiri. Kecuali dalam 17 atau 22 masalah selain itu diunggulkan Qoul Jadid.
Kitab Al-Majmuu' ala Syarh al-Muhadzdzab :
قال المصنف : رحمه الله تعالى ( ويحرم الوطء في الفرج وقوله تعالى : { فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله } فإن وطئها مع العلم بالتحريم ففيه قولان . قال في القديم : إن كان في أول الدم لزمه أن يتصدق بدينار ، وإن كان في آخره لزمه أن يتصدق بنصف دينار ، لما روى ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض : { يتصدق بدينار أو بنصف دينار } وقال في الجديد : لا يجب عليه الكفارة ; لأنه وطء محرم للأذى ، فلم تتعلق به الكفارة كالوطء في الدبر ) .
الحاشية رقم: 1
( الشرح ) أجمع المسلمون على تحريم وطء الحائض للآية الكريمة والأحاديث الصحيحة . قال المحاملي في المجموع : قال الشافعي رحمه الله : من فعل ذلك فقد أتى كبيرة . قال أصحابنا وغيرهم : من استحل وطء [ ص: 390 ] الحائض حكم بكفره . قالوا : ومن فعله جاهلا وجود الحيض أو تحريمه ، أو ناسيا أو مكرها ، فلا إثم عليه ولا كفارة ، لحديث ابن عباس : رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه } حديث حسن ، رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما . وحكى الرافعي عن بعض الأصحاب أنه يجيء على القديم قول : أنه يجب على الناسي كفارة كالعامد . وهذا ليس بشيء . ، وأما إذا وطئها عالما بالحيض وتحريمه مختارا ففيه قولان ، الصحيح الجديد : لا يلزمه كفارة ، بل يعزر ويستغفر الله تعالى ويتوب ، ويستحب أن يكفر الكفارة التي يوجبها القديم ، والثاني : وهو القديم يلزمه الكفارة . وذكر المصنف دليلهما ، والكفارة الواجبة في القديم دينار إن كان الجماع في إقبال الدم ، ونصف دينار إن كان في إدباره ، والمراد بإقبال الدم زمن قوته واشتداده ، وبإدباره ضعفه وقربه من الانقطاع ، هذا هو المشهور الذي قطع به الجمهور .
وحكى الفوراني وإمام الحرمين وجها عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني : أن إقباله ما لم ينقطع وإدباره ما بعد انقطاعه وقبل اغتسالها ، وبهذا قطع القاضي أبو الطيب في تعليقه فعلى قول الجمهور : لو وطئ بعد الانقطاع وقبل الاغتسال لزمه نصف دينار ، قاله البغوي وغيره ، واستدلوا لهذا القول القديم بحديث ابن عباس المذكور ، وحملوا قوله بدينار أو بنصف دينار على التقسيم ، وأن الدينار في الإقبال والنصف في الإدبار .
وحكى المتولي والرافعي : قولا قديما شاذا أن الكفارة الواجبة عتق رقبة بكل حال ; لأنه روي ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهذا شاذ مردود . وقال صاحب الحاوي : قال الشافعي في القديم : إن صح حديث ابن عباس قلت به . قال : فكان أبو حامد الإسفراييني وجمهور البغداديين يجعلونه قولا قديما ، وكان أبو حامد المروزي وجمهور البصريين لا يجعلونه قولا قديما ولا يحكونه مذهبا للشافعي ; لأنه علق الحكم على صحة الحديث ولم يصح ، وكان ابن سريج يقول : لو صح الحديث لكان محمولا في القديم على الاستحباب لا على الإيجاب .
هذا كلام صاحب الحاوي . وقال إمام الحرمين : من أصحابنا من أوجب الكفارة ، وهو بعيد غير [ ص: 391 ] معدود من المذهب بل هي مستحبة . قلت : واتفق المحدثون على ضعف حديث ابن عباس هذا واضطرابه ، وروي موقوفا ، وروي مرسلا وألوانا كثيرة . وقد رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم ، ولا يجعله ذلك صحيحا ، وذكره الحاكم أبو عبد الله في المستدرك على الصحيحين ، وقال : هو حديث صحيح ، وهذا الذي قاله الحاكم خلاف قول أئمة الحديث ، والحاكم معروف عندهم بالتساهل في التصحيح .
وقد قال الشافعي في أحكام القرآن : هذا حديث لا يثبت مثله ، وقد جمع البيهقي طرقه وبين ضعفها بيانا شافيا ، وهو إمام حافظ متفق على إتقانه وتحقيقه ، فالصواب : أنه لا يلزمه شيء ، والله أعلم .
ومن أوجب دينارا أو نصفه فهو على الزوج خاصة ، وهو مثقال الإسلام المعروف من الذهب الخالص ويصرف إلى الفقراء والمساكين . قال الرافعي : ويجوز صرفه إلى فقير واحد والله أعلم .
وأما قول المصنف : فإن وطئها مع العلم بالتحريم ، فكان ينبغي أن يضم إليه : والعلم بالحيض والاختيار . وقوله : لأنه وطء محرم للأذى احترازا من الوطء في الإحرام ونهار رمضان .
( فرع ) في مذاهب العلماء فيمن وطئ في الحيض عامدا عالما . قد ذكرنا أن المشهور في مذهبنا أنه لا كفارة عليه ، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما وأحمد في رواية ، وحكاه أبو سليمان الخطابي عن أكثر العلماء ، وحكاه ابن المنذر عن عطاء وابن أبي مليكة والشعبي والنخعي ومكحول والزهري وأيوب السختياني وأبي الزناد وربيعة وحماد بن أبي سليمان وسفيان الثوري والليث بن سعد .
. وقالت طائفة من العلماء : يجب الدينار ونصفه على التفصيل المتقدم ، واختلاف منهم في اعتبار الحال حكاه ابن المنذر عن ابن عباس وقتادة والأوزاعي وأحمد وإسحاق ، وعن سعيد بن جبير أن عليه عتق رقبة ، وعن الحسن البصري عليه ما على المجامع في نهار رمضان ، هذا هو المشهور عن الحسن ، وحكى ابن جرير عنه قال : يعتق رقبة أو يهدي بدنة أو يطعم عشرين صاعا ، ومعتمدهم حديث ابن عباس ، وهو ضعيف باتفاق المحدثين فالصواب : أن لا كفارة عليه والله أعلم .
Link Kitab:
https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1071&idto=1072&bk_no=14&ID=696
- Kitab Al-Majmuu' ala Syarh al-Muhadzdzab :
كل مسألة فيها قولان للشافعي - رحمه الله - قديم وجديد ، فالجديد هو الصحيح وعليه العمل ; لأن القديم مرجوع عنه ، واستثنى جماعة من أصحابنا نحو عشرين مسألة أو أكثر ، وقالوا : يفتى فيها بالقديم ، وقد يختلفون في كثير منها ، قال إمام الحرمين في النهاية في باب المياه ، وفي باب الأذان ، قال الأئمة : كل قولين قديم وجديد ، فالجديد أصح إلا في ثلاث مسائل . مسألة التثويب في أذان الصبح ، القديم : استحبابه ، ومسألة التباعد عن النجاسة في الماء الكثير ، القديم : أنه لا يشترط ، ولم يذكر الثالثة هنا . وذكر في مختصر النهاية : أن الثالثة تأتي في زكاة التجارة . وذكر في النهاية عند ذكره قراءة السورة في الركعتين الأخيرتين أن القديم أنه لا يستحب قال : وعليه العمل ، وذكر بعض المتأخرين من أصحابنا : أن المسائل التي يفتى بها على القديم أربع عشرة ، فذكر الثلاث المذكورات ، ومسألة الاستنجاء بالحجر فيما [ ص: 109 ] جاوز المخرج ، والقديم جوازه . ومسألة لمس المحارم ، والقديم : لا ينقض . ومسألة الماء الجاري ، القديم : لا ينجس إلا بالتغير . ومسألة تعجيل العشاء ، القديم : أنه أفضل ، ومسألة وقت المغرب .
Link Kitab:
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=102&idto=102&bk_no=14&ID=88
- Kitab Al-Fiqh Al-Islaam Wa Adillatuhu (1/80) :
ز ـ (الجديد): هو مقابل المذهب القديم، والجديد: هو ماقاله الشافعي في مصر تصنيفاً أو إفتاء، ورواته: البويطي والمزني والربيع المرادي وحرملة ويونس بن عبد الأعلى، وعبد الله بن الزبير المكي، ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم وغيرهم. والثلاثة الأول: هم الذين قاموا بالعبء، والباقون نقلت عنهم أمور محصورة.
ح ـ (القديم): ماقاله الشافعي في العراق تصنيفاً في كتابه (الحجة) أو أفتى به. ورواته جماعة أشهرهم: الإمام أحمد بن حنبل، والزعفراني والكرابيسي، وأبو ثور. وقد رجع الشافعي عنه، ولم يحل الشافعي الإفتاء به، وأفتى الأصحاب به في نحو سبع عشرة مسألة.
وأما ماوجد بين مصر والعراق، فالمتأخر جديد، والمتقدم قديم.
وإذا كان في المسألة: قديم وجديد، فالجديد هو المعمول به، إلا في مسائل يسيرة نحو السبع عشرة، أفتي فيها بالقديم .
_________________
أوصل الشافعية هذه المسائل إلى اثنتين وعشرين مسألة، مثل عدم مضي وقت المغرب بمضي خمس ركعات (انظر بجيرمي الخطيب: ٤٨/ ١).
حاشية البجيرمي على الخطيب : (55-54/1)
وَالْفَتْوَى عَلَى مَا فِي الْجَدِيدِ دُونَ الْقَدِيمِ، فَقَدْ رَجَعَ الشَّافِعِيُّ عَنْهُ وَقَالَ: لَا أَجْعَلُ فِي حِلٍّ مَنْ رَوَاهُ عَنِّي إلَّا فِي مَسَائِلَ يَسِيرَةٍ نَحْوُ السَّبْعَةَ عَشَرَ يُفْتِي فِيهَا بِالْقَدِيمِ، وَهَذَا كُلُّهُ فِي قَدِيمٍ لَمْ يُعَضِّدْهُ حَدِيثٌ صَحِيحٌ لَا مُعَارِضَ لَهُ، فَإِنْ اعْتَضَدَ بِدَلِيلٍ فَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ فَقَدْ صَحَّ أَنَّهُ قَالَ: إذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِي وَاضْرِبُوا بِقَوْلِي عُرْضَ الْحَائِطِ.
فَائِدَةٌ: الْمَسَائِلُ الَّتِي يُفْتِي بِهَا عَلَى الْقَوْلِالْقَدِيمِ تَبْلُغُ اثْنَتَيْنِ وَعِشْرِينَ مَسْأَلَةً مِنْهَا عَدَمُ وُجُوبِ التَّبَاعُدِ عَنْ النَّجَاسَةِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ وَالتَّثْوِيبُ فِي الْأَذَانِ وَعَدَمُ انْتِقَاضِ الْوُضُوءِ بِمَسِّ الْمَحَارِمِ وَطَهَارَةُ الْمَاءِ الْجَارِي الْكَثِيرِ مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ، وَعَدَمُ الِاكْتِفَاءِ بِالْحَجَرِ إذَا انْتَشَرَ الْبَوْلُ وَتَعْجِيلُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَعَدَمُ مُضِيِّ وَقْتِ الْمَغْرِبِ بِمُضِيِّ خَمْسِ رَكَعَاتٍ، وَعَدَمُ قِرَاءَةِ السُّورَةِ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ، وَالْمُنْفَرِدُ إذَا أَحْرَمَ بِالصَّلَاةِ ثُمَّ أَنْشَأَ الْقُدْوَةُ، وَكَرَاهِيَةُ قَلْمِ أَظْفَارِ الْمَيِّتِ، وَعَدَمُ اعْتِبَارِ النِّصَابِ فِي الرِّكَازِ، وَشَرْطُ التَّحَلُّلِ فِي الْحَجِّ بِعُذْرِ الْمَرَضِ، وَتَحْرِيمُ أَكْلِ جِلْدِ الْمَيْتَةِ بَعْدَ الدِّبَاغِ، وَلُزُومُ الْحَدِّ بِوَطْءِ الْمَحْرَمِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ، وَقَبُولُ شَهَادَةِ فَرَعَيْنَ عَلَى كُلٍّ مِنْ الْأَصْلَيْنِ، وَغَرَامَةُ شُهُودِ الْمَالِ إذَا رَجَعُوا وَتَسَاقُطُ الْبَيِّنَتَيْنِ عِنْدَ التَّعَارُضِ، وَإِذَا كَانَتْ إحْدَى الْبَيِّنَتَيْنِ شَاهِدَيْنِ وَعَارَضَهَا شَاهِدٌ وَيَمِينٌ يُرَجَّحُ الشَّاهِدَانِ عَلَى الْقَدِيمِ وَعَدَمُ تَحْلِيفِ الدَّاخِلِ مَعَ بَيِّنَتِهِ إذَا عَارَضَهَا بَيِّنَةُ الْخَارِجِ وَإِذَا تَعَارَضَتْ الْبَيِّنَتَانِ وَأَرْخَتْ إحْدَاهُمَا قُدِّمَتْ عَلَى الْقَدِيمِ وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ الْقَاضِي حُسَيْنٍ، وَإِذَا عَلِقَتْ الْأَمَةُ مِنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ ثُمَّ مَلَكَهَا الْوَاطِئُ صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ فِي الْقَدِيمِوَاخْتُلِفَ فِي الصَّحِيحِ، وَتَزْوِيجُ أُمِّ الْوَلَدِ فِيهِ قَوْلَانِ وَاخْتَلَفَ فِي الصَّحِيحِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. ذَكَرَهُ النَّسَّابَةُ فِي شَرْحِ مَنْظُومَةِ ابْنِ الْعِمَادِ فِي الْأَنْكِحَةِ
Wallahu A'lamu Bis Showaab
LINK ASAL :
https://www.facebook.com/groups/asawaja/permalink/1178839348830715/
Dokumen FB:
Wallahu A'lamu Bis Showaab LINK ASAL : https://www.facebook.com/groups/asawaja/permalink/1178839348830715/