Pertanyaan:
Didit Ahmed
Assalamualaikum, mau tanya apa hukumnya menggadaikan sawah/motor/mobil dan barang tersebut d pakai/d manfaatkan sm yg mengadai barang(yg punya uang) bukan sm penggadai(pemilik barang), mohon jawabannya para ustad/ah, kyai, nyai, beserta ibarohnya
Jawaban:
Ismidar Abdurrahman As-Sanusi
Wa'alaikumussalam
Terjadi khilaf Ulama mengenai penggadai memanfaatkan barang gadaian, namun mayoritas Ulama berpendapat boleh dengan syarat izin yang punya barang dan tidak disebutkan dalam akad, jika tanpa izin yang menggadai atau disebutkan dalam akad tidak diperbolehkan dan tergolong riba.
Walllahu A'lamu Bis Showaab
Ibarot:
الفقه على المذاهب الأربعة ج ٢ ص ٣٠٠
ولكن الأكثر على أنه يجوز انتفاع المرتهن بالمرهون إذا أذنه الراهن بشرط أن لا يشترط ذلك في العقد، لأنه إذا شرطه يكون قرضاً جر نفعاً وهو ربا.
الفقه الإسلامي وأدلته ج ٦ ص ٤٢٩١ ـ ٤٢٩٢
وقال الشافعية : كالمالكية إجمالاً: ليس للمرتهن أن ينتفع بالعين المرهونة - الى أن قال - فإن لم يكن الانتفاع مشروطاً في العقد، جاز للمرتهن الانتفاع بالرهن، بإذن صاحبه، لأن الراهن مالك، وله أن يأذن بالتصرف في ملكه لمن يشاء، وليس في الإذن تضييع لحقه في المرهون؛ لأنه لا يخرج عن يده، ويبقى محتبساً عنده لحقه
الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي ج ٧ ص ١٢٧
ب- انتفاع المرتهن بالمرهون
علمنا أن عقد الرهن يُقصد به التوثق للدْين، وذلك بثبوت يد المرتهن على العين المرهونة، ليمكن بيعها واستيفاء الدَّيْن من قيمتها عند تعذّر وفائه على الراهن.
وعليه: فإن عقد الرهن لا يعني امتلاك المرتهن للعين المرهونة، ولا استباحته لمنفعة من منافعها، بل تبقى ملكية رقبتها ومنافعها للراهن، المالك الأصلي لها، وبالتالي: فليس للمرتهن أن ينتفع بالعين المرهونة بدون إذن الراهن مطلقاً، فإذا فعل ذلك كان متعدِّياً وضامناً للمرهون.
وهل له أن ينتفع به إذا أذن له الراهن بذلك؟
ينبغي ان نفرِّق هنا بين أن يكون الإذن بالانتفاع لاحقاً لعقد الرهن وبعد تمامه ودون شرط له، وبين أن يكون مع العقد ومشروطاً فيه: فإن كان ذلك مع العقد ومشروطاً فيه كان شرطاً فاسداً، ويفسد معه عقد الرهن على الأظهر، وذلك لأنه شرط يخالف مقتضى العقد، إذ مقتضى العقد التوثّق - كما علمت - لا استباحة المنفعة، وكذلك هو شرط فيه منفعة لأحد المتعاقِدَيْن وإضرار بالآخر، إذ به منفعة للمرتهن وإضرار بمصلحة الراهن.
ومقابل الأظهر: أن الشرط فاسد لا يُلتفت إليه، والعقد صحيح، وقول ضعيف.
وأما إذا لم يكن الانتفاع للمرتهن مشروطاً في العقد فهو جائز، ويملكه المرتهن، لأن الراهن مالك، وله أن يأذن بالتصرّف في ملكه بما لا يضيّع حقوق الآخرين فيه، وقد أذن له بذلك، وليس في ذلك تضييع لحقه في المرهون، لأنه بانتفاعه به لا يخرج من يده، ويبقى محتبساً عنده لحقه.
Abdul Aziz
Ada ulama yg berpendapat boleh meanfaat barang gadai
1. Boleh melalui jalan jual beli dengan janji bahwa barang akan dibeli kembali oleh orang yang menjual (pihak pengutang). Akad ini dinamakan akad sende. Para fuqaha' menamainya dengan istilah bai'u-l 'uhdah (transaksi jual beli dengan tempo) .
2. Boleh dengan syarat adanya izin atau diduga pasti diizinkan oleh pihak yang menggadaikan (râhin). Untuk pendapat yang kedua ini berlaku syarat bahwa kebolehan pemanfaatan tersebut tidak disyaratkan sebelumnya oleh penerima gadai (al-murtahin) saat terjadinya akad (fi shulbi al-'aqdi). Apabila berlaku pemanfaatan tersebut disyaratkan saat aqad ditetapkan, maka tidak syak lagi bahwa pemanfaatan tersebut adalah masuk unsur riba. Namun, bila tidak disyaratkan saat berlangsungnya akad, maka hal tersebut tidak disebut sebagai riba.
(Al-Zuhaily, al-Fiqh al-Islâmy wa Adillatuh, Kairo: Dâr al-Fikr, tt., Juz 5: 258)
Wallahu a'lam bisshowab 🙏
Dan ada juga ulama yg berpendapat tidak diperbolehkan memanfaatkan barang gadai