.jpeg)
Foto: Kompasiana.com
Pertanyaan:
Assalamu'alaikum... Ustaz.. Ustazah.
Mau nanya, apa hukum bersedekah sedang kita masih punya hutang?
[Suheri Arriansyah]
Jawaban:
Wa'alaikumussalam Warahmatullahi Wabarakaatuh
Wa'alaikumussalam Warahmatullahi Wabarakaatuh
Hukum bersedekah sementara masih punya hutang hukumnya haram, sebab membayar hutang hukumnya wajib karena berkaitan dengan hak sesama manusia sedangkan bersedekah hukumnya sunah, karena itu tidak boleh mengabaikan atau mengakhirkannya hanya karena melakukan kesunahan. Hukum haram disini jika memang orang yang mau bersedekah tersebut tidak mempunyai dugaan kuat ada jalan lain lain untuk melunasi hutang tersebut. Bila ada dugaan kuat ada jalan lain untuk melunasi hutang jika uang tersebut digunakan untuk bersedekah yang dugaan tersebut nampak jelas maka boleh bersedekah dengan uang tersebut, berbeda kalau dugaan tersebut hanya dugaan yang tidak nampak jelas entah dapat entah tidak maka tetap dihukumi haram. Keharaman bersedekah sementara masih punya hutang ini meskipun uang atau harta yang ada lebih dari membayar hutang dengan memandang alasan tersebut tadi, yakni tidak boleh mengabaikan kewajiban hanya sebab melakukan kesunahan. Mengenai masalah punya hutang disini tidak dibedakan baik hutang tersebut ada perjanjian jatuh tempo atau tidak, atau ada perjanjian jatuh tempo tapi belum jatuh tempo tetap haram bersedekah sementara masih punya hutang. Namun, bila hutang tersebut wajib ditunaikan segera seperti ditagih pemiliknya atau lupa ditunaikan dan tidak diketahui kerelaan pemiliknya untuk ditangguhkan maka haram bersedekah sementara masih punya hutang secara mutlak.
Ketika dihukumi haram bersedekah sementara masih punya hutang maka orang yang menerima sedekah tidak berhak memiliki barang yang disedekahkan berbeda menurut Syekh Ibnu Hajar dalam kitab Syarh al Minhaj, pendapat beliau ini ditentang oleh Syekh Ibnu Ziyad yang beliau mengarang empat kitab yang semuanya menyanggah pendapat Syekh Ibnu Hajar tersebut. Pendapat Ibnu Ziyad sesuai dengan pendapat Syekh Ibnu Rif'ah, dan selain beliau, bahkan pendapat tersebut merupakan pilihan kebanyakan Ulama Syafi'iyah.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara umum hukum bersedekah sementara masih punya hutang hukumnya haram baik hutang ada perjanjian tempo atau tidak, atau juga belum waktunya jatuh tempo kecuali orang yang mau bersedekah punya dugaan kuat ada jalan lain yang nampak jelas untuk bisa melunasi hutang bila barang itu disedekahkan maka tidak haram dan bahkan disunnahkan, berbeda kalau dugaan tersebut tidak nampak jelas maka tetap tidak boleh, keharaman disini meskipun semisal uang tersebut lebih dari membayar hutang seperti ada uang 100.000, hutang 50.0000, 50.000 lagi disedekahkan tetap tidak boleh dan hukumnya haram karena membayar hutang hukumnya wajib sedangkan bersedekah hukumnya sunah karena itu tidak boleh mengabaikan kewajiban hanya sebab melakukan kesunahan.
Wallahu A'lam
Ibarat :
حاشية إعانة الطالبين ج ٢ ص ٢١٢-٢١٣ المكتبة نور العلم سورابايا
، (لا) يسن التصدق (بما يحتاجه)، بل يحرم بما يحتاج إليه: لنفقة، ومؤنة.
من تلزمه نفقته يومه وليلته، أو لوفاء دينه - ولو مؤجلا، وإن لم يطلب منه - ما لم يغلب على ظنه حصوله من جهة أخرى ظاهرة لان الواجب لا يجوز تركه لسنة، وحيث حرمت الصدقة بشئ لم يملكه المتصدق عليه - على ما أفتى به شيخنا المحقق ابن زياد رحمه الله تعالى.
لكن الذي جزم به شيخنا في شرح المنهاج أنه يملكه.
قوله: لا يسن التصدق بما يحتاجه) أصل المتن: لا بما يحتاجه، فهو معطوف على بما تيسر، وجملة وإعطاؤها سرا إلخ معترضة بين المعطوف والمعطوف عليه.
وقول الشارح: يسن التصديق - بعد حرف العطف - لبيان متعلق الجار والمجرور.
(قوله: بل يحرم إلخ) إضراب انتقالي، وذلك لما صح من قوله - صلى الله عليه وسلم -: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول.
وإطعام الأنصاري قوت صبيانه لمن نزل به ضيافة لا صدقة.
والضيافة لتأكدها ووجوبها عند الإمام أحمد، لا يشترط فيها الفضل عن العيال.
(قوله: لنفقة ومؤنة) كلاهما مضاف إلى ما بعده، ولو اقتصر على الثاني لكان ولى، لشموله للنفقة.
(وقوله: من تلزمه الخ) أي من نفسه وعياله لكن محل حرمة التصدق بما يحتاجه لنفسه إن لم يصبر على الإضاقة، وإلا فلا حرمة، لأن للمضطر أن يؤثر على نفسه مضطرا آخر مسلما، كما قال تعالى (ويؤثرون على أنفسهم، ولو كان بهم خصاصة) (وقوله: نفقته) المناسب لما قبله أن يزيد بعده ومؤنته.
(وقوله: يومه وليلته) أي يوم التصدق وليلته.
وهذا بالنسبة لغير الكسوة، أما هي فيعتبر فيها الفضل.
(قوله: أو لوفاء دينه) معطوف على لنفقة الخ.
أي أو بما يحتاج إليه لوفاء دينه، أي الدين الذي عليه لغيره.
وإنما حرم التصدق به لأن أداء الدين واجب لحق آدمي، فلا يجوز تفويته، أو تأخيره بسبب التطوع بالصدقة.
(قوله: ما لم يغلب على ظنه حصوله) أي وفاء الدين حالا في الحال، وعند الحلول في المؤجل.
فإن غلب على ظنه ذلك جاز التصدق به، بل قد يسن.
قال في التحفة: نعم، إن وجب أداؤه فورا لطلب صاحبه أو لعصيانه بسببه، ولم يعلم رضا صاحبه بالتأخير، حرم التصدق قبل وفائه مطلقا - كما تحرم صلاة النفل على من عليه فرض فوري - (وقوله: من جهة أخرى ) أي غير المتصدق به.
وفي التحفة إسقاط لفظ أخرى، والاقتصار على ظاهرة، وهو أولى.
(وقوله: ظاهرة) أي كأن يكون له عقار يؤجر أو له دين على موسر.
وخرج به ما إذا كانت الجهة غير ظاهرة - بأن كانت متوهمة، كأن كان مترقبا من أحد أنه يعطيه قدرا يقضى به دينه صدقة - فإنه حينئذ يحرم عليه التصدق بما عنده.
(قوله: لأن الواجب الخ) علة لحرمة التصدق بما يحتاج إليه، لما ذكر.
أي ولقوله عليه الصلاة والسلام المار: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول.
رواه أبو داود بإسناد صحيح.
(وقوله: لسنة) هي الصدقة.
(قوله: وحيث حرمت الصدقة بشئ) أي بأن كان يتصدق بما يحتاجه.
لما مر.
(قوله: لم يملكه) أي الشئ الذي حرم التصدق به.
(وقوله: للتصديق عليه) أي الشخص الذي تصدق عليه.
(قوله: على ما أفتى به شيخنا المحقق ابن زياد) أي وما ذكر من عدم ملك المتصدق عليه للصدقة، مبني على ما أفتى به شيخنا المحقق ابن زياد.
(قوله: لكن الذي جزم به شيخنا إلخ) قال الكردي: وألف في ذلك مؤلفا بسيطا سماه (قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين) قال: وألف ابن زياد اليمني في الرد عليه أربع مصنفات.
اه.
(وقوله: في شرح المنهاج) عبارته: ومع حرمة التصدق يملكه الآخذ خلافا لكثيرين اغتروا بكلام لابن الرفعة وغيره، وغفلوا عن كلام الشافعي
والأصحاب.
اه.
والتقييد بقوله في شرح المنهاج لإخراج غيره من بقية مؤلفاته فإنه جرى فيها على ما جرى عليه ابن زياد، وحيث اختلف كلامه في كتبه فالمعتمد ما في شرح المنهاج.
(وقوله: أنه يملكه) أي أن المتصدق عليه يملكه المتصدق به.
كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار ج ١ ص ١٦٤ المكتبة دار العلم سورابايا
وَمَا يحْتَاج إِلَيْهِ لِعِيَالِهِ وَدينه لَا يجوز لَهُ أَن يتَصَدَّق بِهِ وَإِن فضل عَن ذَلِك شَيْء
شرح المقدمة الحضرمية المسمى بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم صفحة ٥٣٧ المكتبة الشاملة
(أو) بما يحتاج إليه (لدين لا يرجو له وفاء) من جهة ظاهرة ولو عند حلول المؤجل.
نعم؛ الواجب لا يجوز تركه لسنة.
ومع حرمة التصدق بما ذكر، يملكه المتصدق عليه؛ لأن الحرمة لأمر خارج عن الصدقة كما في "التحفة" و"النهاية"، بل ألَّف (حج) في ذلك مؤلفاً بسيطاً سماه: "قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين".
وجرى جمع أنه لا يملكه، منهم: (حج) في "الشرح"، و"الفتح"، وعبارتهما: (وحيث حرم التصدق بشيء لا يملكه المتصدق عليه، زاد في "الفتح": كما بينته في "الأصل" مع فروع أخر) اهـ
واعتمده جمُّ غفير منهم: ابن زياد، وبالغ في الرد على (حج)، وألف في ذلك أربعة مؤلفات. أمَّا إذا ظن وفاءه من جهة ظاهرة ولو عند حلول المؤجل .. فلا بأس بالتصدق، بل قد يسن.
نعم؛ إن وجب أداؤه فوراً؛ لطلب صاحبه أو لعصيانه به ولم يعلم رضا صاحبه بالتأخير .. حرم قبل وفائه.
(Dijawab oleh: Ismidar Abdurrahman As Sanusi)
Link Diskusi:
Artikel terkait: