ISMIDAR ABDURRAHMAN AS-SANUSI·10 NOVEMBER 2016
PERTANYAAN
Dayu Prasetyo
Assalamualaikum
Saya mau bertanya tentang ap hukum nya hamil di luar nikah ..atau nikah setelah hamil...tolong jawab....wassalamu.alaikum
JAWABAN
Ismidar Abdurrahman As-Sanusi
Wa'alaikumussalam
Mengenai seorang laki-laki menikahi wanita yang hamil diluar nikah atau sering disebut dengan hamil karena zina maka didalamnya terjadi khilaf. Namun menurut Madzhab Syafi'i menikahi wanita hamil yang hamilnya diluar nikah (zina-pent.) hukumnya sah akan tetapi hukumnya Makruh sebelum bayi yang dikandung wanita tersebut dilahirkan. sebagaimana yang dijelaskan Imam Nawawi dalam Al-Majmuu' dan diikuti Imam Al-Mawardi dalam Al-Haawy Al-Kabiir.
Alasan kebolehan menikahi wanita hamil diluar nikah menurut Madzhab Syafi'i bahwa wanita yang hamil karena zina tidak mempunyai masa iddah oleh sebab itu diperbolehkan menikahi wanita hamil karena zina, berbeda dengan hamil karena dicerai suami baik cerai hidup atau mati. Diantara tujuan adanya iddah adalah untuk menjaga nasab sedangkan hamil diluar nikah tidak adanya hubungan nasab antara bapak dan si anak.
Kesimpulannya adalah menikahi wanita hamil baik yang menikahinya lelaki yang menghamilinya atau orang lain hukumnya boleh dan sah menurut Madzhab Syafi'i hanya saja hukumnya Makruh sebelum bayi yang dikandung wanita tersebut dilahirkan. Meskipun Makruh tetap dihukumi sah dan dibolehkan juga menjima' (menyebutuhi istri) yang telah dinikahi tersebut tapi dihukumi Makruh.
Keterangan Dari :
واختلف الفقهاء في صحة نكاح الحامل من زنى: -إلى أن قال- وذهب الشافعية وأبو حنيفة ومحمد إلى أنه يجوز نكاح الحامل من الزنى؛ لأن المنع من نكاح الحامل حملا ثابت النسب لحرمة ماء الوطء، ولا حرمة لماء الزنى بدليل أنه لا يثبت به النسب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. ولا تشترط التوبة لصحة نكاح الزانية عند جمهور الفقهاء؛ لما روي أن عمر ضرب رجلا وامرأة في الزنى وحرص على أن يجمع بينهم
واشترط الحنابلة التوبة لجواز نكاح الحامل من الزنى لقوله تعالى: {الزانية لا ينكحها إلا زان} . . . إلى قوله: {وحرم ذلك على المؤمنين} وهي قبل التوبة في حكم الزنى، فإذا تابت زال ذلك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له .ومع القول بجواز نكاح الحامل من الزنى فلا فرق في حل نكاحها للزاني وغيره.
واتفق الفقهاء على أن الحامل إذا تزوجت بغير من زنى بها لا يجوز وطؤها حتى تضع؛ لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقين ماءه زرع غيره " وتفصيله في مصطلحات: (عدة، نكاح، زنى) .
وإذا تزوجها من له الحمل جاز له وطؤها عند من يجوزون نكاحها (4
Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah XVI/272-273
فرع :إذا زنت المرأة لم يجب عليها العدة، سواء كانت حائلا أو حاملا، فإن كانت حائلا جاز للزاني ولغيره عقد النكاح عليها وإن حملت من الزنا فيكره نكاحها قبل وضع الحمل، وهو أحد الروايتين عن أبى حنيفه رضى الله عنه وذهب ربيعه ومالك والثوري وأحمد وإسحاق رضى الله عنهم إلى أن الزانيه يلزمها العدة كالموطوءة بشبهه، فإن كانت حائلا اعتدت ثلاثه أقراء، وإن كانت حاملا اعتدت بوضع الحمل، ولا يصح نكاحها قبل وضع الحمل. قال مالك رضى الله عنه: إذا تزوج امرأة ولم يعلم أنها زانيه ثم علم أنها حامل من زنا فإنه يفارقها، فإن كان قد وطئها لزمه مهر المثل. وقال ربيعه: يفارقها ولا مهر عليه. وذهب ابن سيرين وأبو يوسف رضى الله عنهما إلى أنها ان كانت حائلا فلا عدة عليها، وإن كانت حاملا لم يصح عقد النكاح عليها حتى تضع وهى الرواية الاخرى عن أبى حنيفه
دليلنا قوله تعالى (وأحل لكم ما وراء ذلكم) وقوله صلى الله عليه وسلم (لا يحرم الحرام الحلال) والعقد على الزانيه كان حلالا قبل الزنا وقبل الحمل فلا يحرمه الزنا. وروى أن رجلا كان له ابن تزوج امرأة لها ابنة ففجر الغلام بالصبيه، فسألهما عمر رضى الله عنه فأقرا فجلدهما وحرص أن يجمع بينهما بالنكاح فأبى الغلام ولم ير عمر رضى الله عنه انقضاء العدة، ولم ينكر عليه أحد، فدل على أنه اجماع ولانه وطئ لا يلحق به النسب، أو حمل لا يلحق بأحد فلم يمنع صحة النكاح كما لو لم يوجد
Al-Majmuu' ala Syarh Al-Muhadzdzab XVI/242
قال الماوردي: اعلم أننا نكره للعفيف أن يتزوج بالزانية ونكره للعفيفة أن تتزوج بالزاني لعموم قوله تعالى: {الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها} الآية (النور: 3) ولما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: فعليك بذات الدين تربت يداك
Al-Haawy Al-Kabiir Li Al-Mawardy As-Syaafi'ii IX/188-189
فرع: يجوز نكاح الحامل من الزنا، وكذا وطؤها كالحائل) إذ لا حرمة له
Asna al-Mathoolib III/393
ويجوز نكاح الحامل من الزنا لان حملها لا يلحق بأحد فكان وجوده كعدمه
Al-Muhadzdzab II/445
عدة الزانية
اختلف الفقهاء في عدة الزانية على ثلاثة أقوال: القول الأول: ذهب الحنفية والشافعية والثوري إلى أن الزانية لا عدة عليها، حاملا كانت أو غير حامل وهو المروي عن أبي بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم، واستدلوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر (1) ولأن العدة شرعت لحفظ النسب، والزنا لا يتعلق به ثبوت النسب، ولا يوجب العدة.
وإذا تزوج الرجل امرأة وهي حامل من الزنا جاز نكاحه عند أبي حنيفة ومحمد، ولكن لا يجوز وطؤها حتى تضع، لئلا يصير ساقيا ماءه زرع غيره، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره (2) وقوله صلى الله عليه وسلم لا توطأ حامل حتى تضع (3) فهذا دليل على امتناع وطئها حتى تضع حملها.
خلافا للشافعية الذين يقولون بجواز النكاح والوطء للحامل من زنا على الأصح، إذ لا حرمة له
Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah 29/337
(مسألة : ي ش) : يجوز نكاح الحامل من الزنا سواء الزاني وغيره ووطؤها حينئذ مع الكراهة
(Masalah Ya' Syin) Boleh menikahi wanita hamil dari zina, baik oleh laki-laki yang berzina dengannya atau orang lain; dan boleh menyetubuhi waktu itu dengan hukum makruh.
Bughyah al-Mustarsyidiin Hal. 418
أمَّ وَطْءُ الزِّنَا فَإِنَّهُ لاَ عِدَّةَ فِيْهِ وَيَحِلُّ التَّزْوِيْجُ بِالحَامِلِ مِنَ الزِّنَا وَوَطْءُهَا وَهِيَ حَامِلٌ عَلَى الأصَحّ وَهَذَا عِنْدَ الشَّافِعى.
Adapun wathi zina (hubungan seksual di luar nikah), maka sama sekali tidak ada iddah padanya. Halal mengawini wanita yang hamil dari zina dan menyetubuhinya sedangakan di dalam keadaan hamil menurut pendapat yang lebih kuat. Pendapat ini adalah menurut madzhab Syafii.
AlFiqh ala Madzaahib al-Arba'ah IV/523
Wallahu A'lamu Bis Showaab
PERTANYAAN
Dayu Prasetyo
Assalamualaikum
Saya mau bertanya tentang ap hukum nya hamil di luar nikah ..atau nikah setelah hamil...tolong jawab....wassalamu.alaikum
JAWABAN
Ismidar Abdurrahman As-Sanusi
Wa'alaikumussalam
Mengenai seorang laki-laki menikahi wanita yang hamil diluar nikah atau sering disebut dengan hamil karena zina maka didalamnya terjadi khilaf. Namun menurut Madzhab Syafi'i menikahi wanita hamil yang hamilnya diluar nikah (zina-pent.) hukumnya sah akan tetapi hukumnya Makruh sebelum bayi yang dikandung wanita tersebut dilahirkan. sebagaimana yang dijelaskan Imam Nawawi dalam Al-Majmuu' dan diikuti Imam Al-Mawardi dalam Al-Haawy Al-Kabiir.
Alasan kebolehan menikahi wanita hamil diluar nikah menurut Madzhab Syafi'i bahwa wanita yang hamil karena zina tidak mempunyai masa iddah oleh sebab itu diperbolehkan menikahi wanita hamil karena zina, berbeda dengan hamil karena dicerai suami baik cerai hidup atau mati. Diantara tujuan adanya iddah adalah untuk menjaga nasab sedangkan hamil diluar nikah tidak adanya hubungan nasab antara bapak dan si anak.
Kesimpulannya adalah menikahi wanita hamil baik yang menikahinya lelaki yang menghamilinya atau orang lain hukumnya boleh dan sah menurut Madzhab Syafi'i hanya saja hukumnya Makruh sebelum bayi yang dikandung wanita tersebut dilahirkan. Meskipun Makruh tetap dihukumi sah dan dibolehkan juga menjima' (menyebutuhi istri) yang telah dinikahi tersebut tapi dihukumi Makruh.
Keterangan Dari :
واختلف الفقهاء في صحة نكاح الحامل من زنى: -إلى أن قال- وذهب الشافعية وأبو حنيفة ومحمد إلى أنه يجوز نكاح الحامل من الزنى؛ لأن المنع من نكاح الحامل حملا ثابت النسب لحرمة ماء الوطء، ولا حرمة لماء الزنى بدليل أنه لا يثبت به النسب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. ولا تشترط التوبة لصحة نكاح الزانية عند جمهور الفقهاء؛ لما روي أن عمر ضرب رجلا وامرأة في الزنى وحرص على أن يجمع بينهم
واشترط الحنابلة التوبة لجواز نكاح الحامل من الزنى لقوله تعالى: {الزانية لا ينكحها إلا زان} . . . إلى قوله: {وحرم ذلك على المؤمنين} وهي قبل التوبة في حكم الزنى، فإذا تابت زال ذلك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له .ومع القول بجواز نكاح الحامل من الزنى فلا فرق في حل نكاحها للزاني وغيره.
واتفق الفقهاء على أن الحامل إذا تزوجت بغير من زنى بها لا يجوز وطؤها حتى تضع؛ لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقين ماءه زرع غيره " وتفصيله في مصطلحات: (عدة، نكاح، زنى) .
وإذا تزوجها من له الحمل جاز له وطؤها عند من يجوزون نكاحها (4
Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah XVI/272-273
فرع :إذا زنت المرأة لم يجب عليها العدة، سواء كانت حائلا أو حاملا، فإن كانت حائلا جاز للزاني ولغيره عقد النكاح عليها وإن حملت من الزنا فيكره نكاحها قبل وضع الحمل، وهو أحد الروايتين عن أبى حنيفه رضى الله عنه وذهب ربيعه ومالك والثوري وأحمد وإسحاق رضى الله عنهم إلى أن الزانيه يلزمها العدة كالموطوءة بشبهه، فإن كانت حائلا اعتدت ثلاثه أقراء، وإن كانت حاملا اعتدت بوضع الحمل، ولا يصح نكاحها قبل وضع الحمل. قال مالك رضى الله عنه: إذا تزوج امرأة ولم يعلم أنها زانيه ثم علم أنها حامل من زنا فإنه يفارقها، فإن كان قد وطئها لزمه مهر المثل. وقال ربيعه: يفارقها ولا مهر عليه. وذهب ابن سيرين وأبو يوسف رضى الله عنهما إلى أنها ان كانت حائلا فلا عدة عليها، وإن كانت حاملا لم يصح عقد النكاح عليها حتى تضع وهى الرواية الاخرى عن أبى حنيفه
دليلنا قوله تعالى (وأحل لكم ما وراء ذلكم) وقوله صلى الله عليه وسلم (لا يحرم الحرام الحلال) والعقد على الزانيه كان حلالا قبل الزنا وقبل الحمل فلا يحرمه الزنا. وروى أن رجلا كان له ابن تزوج امرأة لها ابنة ففجر الغلام بالصبيه، فسألهما عمر رضى الله عنه فأقرا فجلدهما وحرص أن يجمع بينهما بالنكاح فأبى الغلام ولم ير عمر رضى الله عنه انقضاء العدة، ولم ينكر عليه أحد، فدل على أنه اجماع ولانه وطئ لا يلحق به النسب، أو حمل لا يلحق بأحد فلم يمنع صحة النكاح كما لو لم يوجد
Al-Majmuu' ala Syarh Al-Muhadzdzab XVI/242
قال الماوردي: اعلم أننا نكره للعفيف أن يتزوج بالزانية ونكره للعفيفة أن تتزوج بالزاني لعموم قوله تعالى: {الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها} الآية (النور: 3) ولما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: فعليك بذات الدين تربت يداك
Al-Haawy Al-Kabiir Li Al-Mawardy As-Syaafi'ii IX/188-189
فرع: يجوز نكاح الحامل من الزنا، وكذا وطؤها كالحائل) إذ لا حرمة له
Asna al-Mathoolib III/393
ويجوز نكاح الحامل من الزنا لان حملها لا يلحق بأحد فكان وجوده كعدمه
Al-Muhadzdzab II/445
عدة الزانية
اختلف الفقهاء في عدة الزانية على ثلاثة أقوال: القول الأول: ذهب الحنفية والشافعية والثوري إلى أن الزانية لا عدة عليها، حاملا كانت أو غير حامل وهو المروي عن أبي بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم، واستدلوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر (1) ولأن العدة شرعت لحفظ النسب، والزنا لا يتعلق به ثبوت النسب، ولا يوجب العدة.
وإذا تزوج الرجل امرأة وهي حامل من الزنا جاز نكاحه عند أبي حنيفة ومحمد، ولكن لا يجوز وطؤها حتى تضع، لئلا يصير ساقيا ماءه زرع غيره، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره (2) وقوله صلى الله عليه وسلم لا توطأ حامل حتى تضع (3) فهذا دليل على امتناع وطئها حتى تضع حملها.
خلافا للشافعية الذين يقولون بجواز النكاح والوطء للحامل من زنا على الأصح، إذ لا حرمة له
Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah 29/337
(مسألة : ي ش) : يجوز نكاح الحامل من الزنا سواء الزاني وغيره ووطؤها حينئذ مع الكراهة
(Masalah Ya' Syin) Boleh menikahi wanita hamil dari zina, baik oleh laki-laki yang berzina dengannya atau orang lain; dan boleh menyetubuhi waktu itu dengan hukum makruh.
Bughyah al-Mustarsyidiin Hal. 418
أمَّ وَطْءُ الزِّنَا فَإِنَّهُ لاَ عِدَّةَ فِيْهِ وَيَحِلُّ التَّزْوِيْجُ بِالحَامِلِ مِنَ الزِّنَا وَوَطْءُهَا وَهِيَ حَامِلٌ عَلَى الأصَحّ وَهَذَا عِنْدَ الشَّافِعى.
Adapun wathi zina (hubungan seksual di luar nikah), maka sama sekali tidak ada iddah padanya. Halal mengawini wanita yang hamil dari zina dan menyetubuhinya sedangakan di dalam keadaan hamil menurut pendapat yang lebih kuat. Pendapat ini adalah menurut madzhab Syafii.
AlFiqh ala Madzaahib al-Arba'ah IV/523
Wallahu A'lamu Bis Showaab