ISMIDAR ABDURRAHMAN AS-SANUSI·29 DESEMBER 2016
PERTANYAAN
> Bilqis Kamil
Assalamu'alaikum
Saya mw tanya bgaimna hukumnya seorang yg bekerja pada orang non muslim...
Terimakasih
JAWABAN
> Ell Fajry
MADZHAB SYAFI’I :فرع يجوز أن يستأجر الكافر مسلماً على عمل في الذمة كدين في ويجوز أن يستأجره بعينه على الأصح حراً كان أو عبدا“Diperbolehkan non muslim menyewa orang muslim untuk mengerjakan sesuatu yang masih ada dalam tanggungan (masih akan dikerjakan kemudian) sebagaimana orang muslim boleh membeli sesuatu dari orang non muslim dengan bayaran yang masih ada dalam tanggungan (hutang), dan diperbolehkan orang muslim boleh menyewakan dirinya (tubuh/tenaganya) kepada orang non muslim menurut pendapat yang paling shahih baik ia merdeka atau sahaya”. [ Raudhah at-Thoolibiin I/403 ].(فرع) قال أصحانبا يجوز أن يستأجر الكافر مسلما على عمل في الذمة بلا خلاف كما يجوز للمسلم أن يشترى منه شيئا بثمن في الذمة وهل يجوز للمسلم أن يؤجر نفسه لكافر إجارة على عينه فيه طريقان مشهوران ذكرهما المصنف في أول كتاب الاجارة (أصحهما) الجواز“Para pengikut imam Syafi’i berpendapat bahwa orang non muslim boleh menyewa orang muslim untuk mengerjakan sesuatu yang masih ada dalam tanggungan (masih akan dikerjakan kemudian) sebagaimana orang muslim boleh membeli sesuatu dari orang non muslim dengan bayaran yang masih ada dalam tanggungan (hutang).Tentang kebolehan sewa menyewa ini, tidak ada seorangpun yang berbeda pendapat. Lalu, apakah orang muslim boleh menyewakan dirinya (tubuh/tenaganya) kepada orang non muslim? Dalam permasalah ini ada dua pendapat yang masyhur. Kedua pendapat itu disebutkan oleh mushannif di awal kirab Ijârah. Akan tetapi, pendapat yang paling shahih adalah pendapat yang mengatakan boleh". [ Al-Majmuu’ ala Syarh al-Muhadzdzab IX/359 ].
> Bilqis Kamil
berarti boleh...ada seorang bekerja di pabrik bagian pembukuusan daging babi dy terjaga dalam memegangnya nah pertanyaanya uang hasil dari ia bekerja itu halal/haram??pdhl dging babi itukan haram...
> Ismidar Abdurrahman As-Sanusi
Neng Bilqis Kamil>> Setiap upah yang berhubungan dengan pekerjaan maksiat hukumnya Harom menurut Mayoritas Ulama, oleh karena itu pekerjaan yang disebutkan Neng Bilqis Kamil maka gajinya hukumnya HAROM menurut Mayoritas Ulama. Bila mau halal solusinya ikut Madzhab Hanafi.
Referensi:
قاعدة وهي ما يحرم فعله حرم طلبه كذ الناظم وهو عكس ما في الاشباه والنظائر اذ الذي فيها : ما حرم طلبه حرم فعله فحرمة الفعل مسببة عن حرمة الطلب لا العكس وذالك كالرشوة فعلها حرام وطلبها حرام بشرطه (ايضا كما ذكر عنهم)
Kaidah: Apapun yang haram dilakukan maka haram untuk dicari. Kaidah dalam nadzam ini berbeda dengan kaidah yang ada di dalam kitab Asybah Wa Nadzoir, justru kaidah yang ada adalah sebaliknya, yaitu: Setiap hal yang yang haram dicari, haram pula untuk dikerjakan. Dan dari keharaman ‘mengerjakan’ ini menyebabkan haramnya ‘mencari’nya, bukan sebaliknya. Seperti kasus suap, mengerjakannya haram, mencarinya pun juga demikian.
Al-Fawaaid Al-Janiyah II/302
ومنها أي من معاصى البدن الاعانة على المعصية أي على معصية من معاصى الله بقول او فعل او غيره ثم ان كانت المعصية كبيرة كانت الاعانة عليها كذالك كما في الزواجر قال فيها وذكري لهذين أي الرضا بها والاعانة عليها باي نوع كان ظاهر معلوم مما سيأتـي في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
Diantara maksiat tubuh adalah ikut menolong (terlibat) peristiwa maksiat-maksiat yang dimurkai Allah, baik berupa ucapan, perbuatan dll. Bila maksiat tadi tergolong dalam dosa besar, maka dosa yang didapat dari keterlibatannya pun juga besar, seperti dijelaskan dalam kitab Zawajir. Di dalam kitab tersebut Ibn Hajar berkata :” (alasan) saya menyebutkan dua hal diatas, yakni membiarkan maksiat terjadi (Ridlo bi Maksiah) dan terlibat di dalamnya (Ianah alaiha) dengan berbagai macam ragamnya, sudah cukup jelas dan maklum seperti yang akan dijelaskan dalam Bab Amr Ma’ruf –Nahy Munkar.
Is'aad ar-Roofiiq II/127
من أَعاَنَ عَلَى مَعْصِيَةٍ وَلَوْ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ كاَنَ شَرِيْكاً فِيْهاَوفى نفس الكتاب اجرة العمل الذى يتعلق بالمعصية حرام والتصدق به منها لايجوز ولايصح إهـ.
“Barang siapa yang menolong kemaksiyatan walaupun hanya dengan setengah kalimat, maka ia telah terlibat dalam maksiyat tersebut” (al-Hadits)
Dalam Kitab al-Ihyaa’ ‘Uluumiddiin dijelaskan “Ongkos pekerjaan yang berhubungan dengan maksiat haram, dan mensedekahkannya juga tidak boleh dan tidak sah”.
Ihyaa’ ‘Uluumiddiin II/91
قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ( وَحَمْلُ خَمْرِ الذِّمِّيِّ بِأَجْرٍ ) يَعْنِي جَازَ ذَلِكَ وَهَذَا عِنْدَ اْلإِمَامِ وَقَالاَ يُكْرَهُ ِلأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ { لَعَنَ فِي الْخَمْرِ عَشَرَةً وَعَدَّ مِنْهَا حَامِلَهَا } وَلَهُ أَنَّ اْلإِجَارَةَ عَلَى الْحَمْلِ وَهُوَ لَيْسَ بِمَعْصِيَةٍ وَإِنَّمَا الْمَعْصِيَةُ بِفِعْلِ فَاعِلٍ مُخْتَارٍ فَصَارَ كَمَنْ اسْتَأْجَرَهُ لِعَصْرِ خَمْرِ الْعِنَبِ وَقَطْفِهِ وَالْحَدِيثُ يُحْمَلُ عَلَى الْحَمْلِ الْمَقْرُونِ بِقَصْدِ الْمَعْصِيَةِ وَعَلَى هَذَا الْخِلاَفِ إذَا أَجَّرَ دَابَّةً لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا الْخَمْرَ أَوْ نَفْسَهُ لِيَرْعَى لَهُ الْخَنَازِيرَ فَإِنَّهُ يَطِيبُ لَهُ اْلأَجْرُ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا يُكْرَهُ وَفِي التَّتَارْخَانِيَّة وَلَوْ أَجَّرَ الْمُسْلِمُ نَفْسَهُ لِذِمِّيٍّ لِيَعْمَلَ فِي الْكَنِيسَةِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ وَفِي الذَّخِيرَةِ إذَا دَخَلَ يَهُودِيٌّ الْحَمَّامَ هَلْ يُبَاحُ لِلْخَادِمِ الْمُسْلِمِ أَنْ يَخْدُمَهُ قَالَ إنْ خَدَمَهُ طَمَعًا فِي فُلُوسِهِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ وَإِنْ خَدَمَهُ تَعْظِيمًا لَهُ يُنْظَرُ إنْ فَعَلَ ذَلِكَ لِيُمِيلَ قَلْبَهُ إلَى اْلإِسْلاَمِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ وَإِنْ فَعَلَهُ تَعْظِيمًا لَهُ كُرِهَ ذَلِكَ وَعَلَى هَذَا إذَا دَخَلَ ذِمِّيٌّ عَلَى مُسْلِمٍ فَقَامَ لَهُ طَمَعًا فِي إسْلاَمِهِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ وَإِنْ قَامَ لَهُ تَعْظِيمًا لَهُ كُرِهَ لَهُ ذَلِكَ اهـ
al-Bahr ar-Rooiq VIII/231
---وَعَلَى هَذَا يُخَرَّجُ الاسْتِئْجَارُ عَلَى الْمَعَاصِي أَنَّهُ لا يَصِحُّ لأَنَّهُ اسْتِئْجَارٌ عَلَى مَنْفَعَةٍ غَيْرِ مَقْدُورَةِ الاسْتِيفَاءِ شَرْعًا كَاسْتِئْجَارِ الإِنْسَانِ لِلَّعِبِ وَاللَّهْوِ , وَكَاسْتِئْجَارِ الْمُغَنِّيَةِ , وَالنَّائِحَةِ لِلْغِنَاءِ , وَالنَّوْحِ بِخِلافِ الاسْتِئْجَارِ لِكِتَابَةِ الْغِنَاءِ وَالنَّوْحِ أَنَّهُ جَائِزٌ ; لأَنَّ الْمَمْنُوعَ عَنْهُ نَفْسُ الْغِنَاءِ , وَالنَّوْحِ لا كِتَابَتُهُمَا وَكَذَا لَوْ اسْتَأْجَرَ رَجُلا لِيَقْتُلَ لَهُ رَجُلا أَوْ لِيَسْجُنَهُ أَوْ لِيَضْرِبَهُ ظُلْمًا وَكَذَا كُلُّ إجَارَةٍ وَقَعَتْ لِمَظْلَمَةٍ ; لأَنَّهُ اسْتِئْجَارٌ لِفِعْلِ الْمَعْصِيَةِ فَلا يَكُونُ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ مَقْدُورَ الاسْتِيفَاءِ شَرْعًا فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ بِحَقٍّ بِأَنْ اسْتَأْجَرَ إنْسَانًا لِقَطْعِ عُضْوٍ جَازَ . لأَنَّهُ مَقْدُورُ الاسْتِيفَاءِ ; لأَنَّ مَحَلَّهُ مَعْلُومٌ فَيُمْكِنُهُ أَنْ يَضَعَ السِّكِّينَ عَلَيْهِ فَيَقْطَعَهُ وَإِنْ اسْتَأْجَرَهُ لِقِصَاصٍ فِي النَّفْسِ لَمْ يَجُزْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَتَجُوزُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ هُوَ يَقُولُ اسْتِيفَاءُ الْقِصَاصِ بِطَرِيقٍ مَشْرُوعٍ هُوَ حَزُّ الرَّقَبَةِ وَالرَّقَبَةُ مَعْلُومَةٌ فَكَانَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ مَقْدُورَ الاسْتِيفَاءِ فَأَشْبَهَ الاسْتِئْجَارَ لِذَبْحِ الشَّاةِ وَقَطْعِ الْيَدِ وَهُمَا يَقُولانِ إنَّ الْقَتْلَ بِضَرْبِ الْعُنُقِ يَقَعُ عَلَى سَبِيلِ التَّجَافِي عَنْ الْمَضْرُوبِ فَرُبَّمَا يُصِيبُ الْعُنُقَ وَرُبَّمَا يَعْدِلُ عَنْهُ إلَى غَيْرِهِ فَإِنْ أَصَابَ كَانَ مَشْرُوعًا وَإِنْ عَدَلَ كَانَ مَحْظُورًا ; لأَنَّهُ يَكُونُ مُثْلَةً وَإِنَّهَا غَيْرُ مَشْرُوعَةٍ بِخِلافِ الاسْتِئْجَارِ عَلَى تَشْقِيقِ الْحَطَبِ ; لأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ يَقَعُ عَلَى سَبِيلِ التَّجَافِي فَكُلُّهُ مُبَاحٌ وَهَهُنَا بِخِلافِهِ فَلَمْ يَكُنْ هَذَا النَّوْعُ مِنْ الْمَنْفَعَةِ مَقْدُورَ الاسْتِيفَاءِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ الْقَطْعُ وَالذَّبْحُ لأَنَّ الْقَطْعَ يَقَعُ بِوَضْعِ السِّكِّينِ عَلَى مَوْضِعٍ مَعْلُومٍ مِنْ الْيَدِ وَهُوَ الْمِفْصَلُ وَإِمْرَارِهِ عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ الذَّبْحُ فَهُوَ الْفَرْقُ وَلَوْ اسْتَأْجَرَ ذِمِّيٌّ مِنْ مُسْلِمٍ بِيعَةً لِيُصَلِّيَ فِيهَا لَمْ يَجُزْ ; لأَنَّهُ اسْتِئْجَارٌ لِفِعْلِ الْمَعْصِيَةِ وَكَذَا لَوْ اسْتَأْجَرَ ذِمِّيٌّ مِنْ ذِمِّيٍّ لِمَا قُلْنَا وَلَوْ اسْتَأْجَرَ الذِّمِّيِّ دَارًا مِنْ مُسْلِمٍ وَأَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهَا مِنْ غَيْرِ جَمَاعَةٍ أَوْ يَتَّخِذَهَا مُصَلًّى لِلْعَامَّةِ فَقَدْ ذَكَرْنَا حُكْمُهُ فِيمَا تَقَدَّمَ وَلَوْ اسْتَأْجَرَ ذِمِّيٌّ مُسْلِمًا لِيَخْدُمَهُ ذَكَرَ فِي الأَصْلِ أَنَّهُ يَجُوزُ وَأَكْرَهُ لِلْمُسْلِمِ خِدْمَةَ الذِّمِّيِّ أَمَّا الْكَرَاهَةُ فَلأَنَّ الاسْتِخْدَامَ اسْتِذْلالٌ فَكَأَنَّ إجَارَةَ الْمُسْلِمِ نَفْسَهُ مِنْهُ إذْلالا لِنَفْسِهِ وَلَيْسَ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ خُصُوصًا بِخِدْمَةِ الْكَافِرِ . وَأَمَّا الْجَوَازُ فَلأَنَّهُ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ فَيَجُوزُ كَالْبَيْعِ
Al-Badaai' as-Shonaai' IV/190
أوالوجه لأبي حنيفة فيما إذا نص على الشرب، إن هذه إجارة وقعت لأمر مباح؛ لأنها وقعت على حمل الخمر ليشربها الذمي، أو وقعت على الدار ليبيع الذميّ وشرب الخمر مباح؛ لأن خطاب التحريم كان غير نازل في حقه.وهذا بخلاف ما إذا استأجر الذمي من المسلم بيتاً يصلي فيه حيث لا يجوز؛ لأن ثمة صفة المعصية، إذا أمنت في حقه لديانته تبقى صفة الطاعة والاستئجار على الطاعة لا يجوز ومعنى صفة المعصية متى انتفت عن الشرب لديانته بقي فعلاً مباحاً في نفسه ليس بطاعة فتجوز الإجارة، وفيما إذا لم ينص على الشرب، فالوجه له أن الخمر كما يكون للشرب وإنه معصية في حق المسلم يكون للتخليل، وإنه مباح للكل فإذا لم ينص على
Al-Muhith VII/482
وَلاَ يَجُوزُ الاِسْتِئْجَارُ عَلَى حَمْل الْخَمْرِ لِمَنْ يَشْرَبُهَا، وَلاَ عَلَى حَمْل الْخِنْزِيرِ. وَبِهَذَا قَال أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ وَالشَّافِعِيُّ. وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ: يَجُوزُ، لأَِنَّ الْعَمَل لاَ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ، بِدَلِيل أَنَّهُ لَوْ حَمَل مِثْلَهُ جَازَ. وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ فِيمَنْ حَمَل خِنْزِيرًا أَوْ خَمْرًا لِنَصْرَانِيٍّ قَوْلُهُ: إِنِّي أَكْرَهُ أَكْل كِرَائِهِ، وَلَكِنْ يُقْضَى لِلْحَمَّال بِالْكِرَاءِ. وَالْمَذْهَبُ خِلاَفُ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ؛ لأَِنَّهُ اسْتِئْجَارٌ لِفِعْلٍ مُحَرَّمٍ، فَلَمْ يَصِحَّ، وَلأَِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ حَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ.وَأَمَّا حَمْل هَذِهِ الأَْشْيَاءِ لإِِرَاقَتِهَا وَإِتْلاَفِهَا فَجَائِزٌ إِجْمَاعًا (3) .
Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah I/290
_____________________________________________
وخلاصة القول في الأجر، والإجارة ما يلي :• 1- القول بمنع الإجارة إذا كانت المنفعة محرمة لذاتها كالزنا والغناء، ونحوه، أو كانت المنفعة تعين على المعصية، أو تؤدي إليها، كالإجارة على حمل الخمر لمن يشربه، ونحو ذلك، وعليه الجمهور أبو يوسف، ومحمد من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والمذهب لدى الحنابلة، فعندهم في كل ما تقدم تحرم الإجارة، والأجر.• 2- القول بمنع الإجارة إذا تحققت المعصية بعينها كاستئجار المرأة للزنا، ونحوه، فتحرم الإجارة، والأجر.والقول بجواز الإجارة، والأجر إذا لم تتحقق المعصية بعينها كحمل الخمر، ونحوه، فإن حمل الخمر لا يلزم منه شربه، ولا يتحقق الشرب الذي هو معصية بعين الحمل، وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد.• 3- القول بمنع الإجارة فيما حرم لذاته كالزنا، واللواط، والغناء ونحوه ـ وهو نظير ما تحققت بعينه المعصية عند أبي حنيفة ـ فتحرم في هذا الإجارة والأجر
_________________________________________________________
اجرة العمل الذى يتعلق بالمعصية حرام والتصدق به منها لا يجوز و لا يصح
Upah dari pekerjaan yg terkait dgn maksiat itu haram,dan tidak boleh serta tidak sah bersedekah dengan upah itu.
Wallahu A'lamu Bis Showaab
Bilqis Kamil> dalam masalah yg saya pertanyakan seoarang ini terpaksa (untuk keperluan hidupnya)di karenakan dy dlm jenjang beasiswa di luar.
Ismidar Abdurrahman As-Sanusi> Dalam masalah terpaksa, tidak berlaku bila. ada cara lain untuk menempuh jalan hidup, kecuali salah satu pekerjaan yang bisa dihasilkan dengan pekerjaan maksiat, maka itu baru dikatakan boleh. Namun, menurut saya pribadi, pada era sekarang ini pekerjaan halal banyak, maka jika demikian, tidak berlaku hukum terpaksa.
https://www.facebook.com/notes/-kajian-kitab-salafiyah-tanya-jawab-/0229-hukum-bekerja-kepada-non-muslim/1372781859407194
PERTANYAAN
> Bilqis Kamil
Assalamu'alaikum
Saya mw tanya bgaimna hukumnya seorang yg bekerja pada orang non muslim...
Terimakasih
JAWABAN
> Ell Fajry
MADZHAB SYAFI’I :فرع يجوز أن يستأجر الكافر مسلماً على عمل في الذمة كدين في ويجوز أن يستأجره بعينه على الأصح حراً كان أو عبدا“Diperbolehkan non muslim menyewa orang muslim untuk mengerjakan sesuatu yang masih ada dalam tanggungan (masih akan dikerjakan kemudian) sebagaimana orang muslim boleh membeli sesuatu dari orang non muslim dengan bayaran yang masih ada dalam tanggungan (hutang), dan diperbolehkan orang muslim boleh menyewakan dirinya (tubuh/tenaganya) kepada orang non muslim menurut pendapat yang paling shahih baik ia merdeka atau sahaya”. [ Raudhah at-Thoolibiin I/403 ].(فرع) قال أصحانبا يجوز أن يستأجر الكافر مسلما على عمل في الذمة بلا خلاف كما يجوز للمسلم أن يشترى منه شيئا بثمن في الذمة وهل يجوز للمسلم أن يؤجر نفسه لكافر إجارة على عينه فيه طريقان مشهوران ذكرهما المصنف في أول كتاب الاجارة (أصحهما) الجواز“Para pengikut imam Syafi’i berpendapat bahwa orang non muslim boleh menyewa orang muslim untuk mengerjakan sesuatu yang masih ada dalam tanggungan (masih akan dikerjakan kemudian) sebagaimana orang muslim boleh membeli sesuatu dari orang non muslim dengan bayaran yang masih ada dalam tanggungan (hutang).Tentang kebolehan sewa menyewa ini, tidak ada seorangpun yang berbeda pendapat. Lalu, apakah orang muslim boleh menyewakan dirinya (tubuh/tenaganya) kepada orang non muslim? Dalam permasalah ini ada dua pendapat yang masyhur. Kedua pendapat itu disebutkan oleh mushannif di awal kirab Ijârah. Akan tetapi, pendapat yang paling shahih adalah pendapat yang mengatakan boleh". [ Al-Majmuu’ ala Syarh al-Muhadzdzab IX/359 ].
> Bilqis Kamil
berarti boleh...ada seorang bekerja di pabrik bagian pembukuusan daging babi dy terjaga dalam memegangnya nah pertanyaanya uang hasil dari ia bekerja itu halal/haram??pdhl dging babi itukan haram...
> Ismidar Abdurrahman As-Sanusi
Neng Bilqis Kamil>> Setiap upah yang berhubungan dengan pekerjaan maksiat hukumnya Harom menurut Mayoritas Ulama, oleh karena itu pekerjaan yang disebutkan Neng Bilqis Kamil maka gajinya hukumnya HAROM menurut Mayoritas Ulama. Bila mau halal solusinya ikut Madzhab Hanafi.
Referensi:
قاعدة وهي ما يحرم فعله حرم طلبه كذ الناظم وهو عكس ما في الاشباه والنظائر اذ الذي فيها : ما حرم طلبه حرم فعله فحرمة الفعل مسببة عن حرمة الطلب لا العكس وذالك كالرشوة فعلها حرام وطلبها حرام بشرطه (ايضا كما ذكر عنهم)
Kaidah: Apapun yang haram dilakukan maka haram untuk dicari. Kaidah dalam nadzam ini berbeda dengan kaidah yang ada di dalam kitab Asybah Wa Nadzoir, justru kaidah yang ada adalah sebaliknya, yaitu: Setiap hal yang yang haram dicari, haram pula untuk dikerjakan. Dan dari keharaman ‘mengerjakan’ ini menyebabkan haramnya ‘mencari’nya, bukan sebaliknya. Seperti kasus suap, mengerjakannya haram, mencarinya pun juga demikian.
Al-Fawaaid Al-Janiyah II/302
ومنها أي من معاصى البدن الاعانة على المعصية أي على معصية من معاصى الله بقول او فعل او غيره ثم ان كانت المعصية كبيرة كانت الاعانة عليها كذالك كما في الزواجر قال فيها وذكري لهذين أي الرضا بها والاعانة عليها باي نوع كان ظاهر معلوم مما سيأتـي في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
Diantara maksiat tubuh adalah ikut menolong (terlibat) peristiwa maksiat-maksiat yang dimurkai Allah, baik berupa ucapan, perbuatan dll. Bila maksiat tadi tergolong dalam dosa besar, maka dosa yang didapat dari keterlibatannya pun juga besar, seperti dijelaskan dalam kitab Zawajir. Di dalam kitab tersebut Ibn Hajar berkata :” (alasan) saya menyebutkan dua hal diatas, yakni membiarkan maksiat terjadi (Ridlo bi Maksiah) dan terlibat di dalamnya (Ianah alaiha) dengan berbagai macam ragamnya, sudah cukup jelas dan maklum seperti yang akan dijelaskan dalam Bab Amr Ma’ruf –Nahy Munkar.
Is'aad ar-Roofiiq II/127
من أَعاَنَ عَلَى مَعْصِيَةٍ وَلَوْ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ كاَنَ شَرِيْكاً فِيْهاَوفى نفس الكتاب اجرة العمل الذى يتعلق بالمعصية حرام والتصدق به منها لايجوز ولايصح إهـ.
“Barang siapa yang menolong kemaksiyatan walaupun hanya dengan setengah kalimat, maka ia telah terlibat dalam maksiyat tersebut” (al-Hadits)
Dalam Kitab al-Ihyaa’ ‘Uluumiddiin dijelaskan “Ongkos pekerjaan yang berhubungan dengan maksiat haram, dan mensedekahkannya juga tidak boleh dan tidak sah”.
Ihyaa’ ‘Uluumiddiin II/91
قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ( وَحَمْلُ خَمْرِ الذِّمِّيِّ بِأَجْرٍ ) يَعْنِي جَازَ ذَلِكَ وَهَذَا عِنْدَ اْلإِمَامِ وَقَالاَ يُكْرَهُ ِلأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ { لَعَنَ فِي الْخَمْرِ عَشَرَةً وَعَدَّ مِنْهَا حَامِلَهَا } وَلَهُ أَنَّ اْلإِجَارَةَ عَلَى الْحَمْلِ وَهُوَ لَيْسَ بِمَعْصِيَةٍ وَإِنَّمَا الْمَعْصِيَةُ بِفِعْلِ فَاعِلٍ مُخْتَارٍ فَصَارَ كَمَنْ اسْتَأْجَرَهُ لِعَصْرِ خَمْرِ الْعِنَبِ وَقَطْفِهِ وَالْحَدِيثُ يُحْمَلُ عَلَى الْحَمْلِ الْمَقْرُونِ بِقَصْدِ الْمَعْصِيَةِ وَعَلَى هَذَا الْخِلاَفِ إذَا أَجَّرَ دَابَّةً لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا الْخَمْرَ أَوْ نَفْسَهُ لِيَرْعَى لَهُ الْخَنَازِيرَ فَإِنَّهُ يَطِيبُ لَهُ اْلأَجْرُ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا يُكْرَهُ وَفِي التَّتَارْخَانِيَّة وَلَوْ أَجَّرَ الْمُسْلِمُ نَفْسَهُ لِذِمِّيٍّ لِيَعْمَلَ فِي الْكَنِيسَةِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ وَفِي الذَّخِيرَةِ إذَا دَخَلَ يَهُودِيٌّ الْحَمَّامَ هَلْ يُبَاحُ لِلْخَادِمِ الْمُسْلِمِ أَنْ يَخْدُمَهُ قَالَ إنْ خَدَمَهُ طَمَعًا فِي فُلُوسِهِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ وَإِنْ خَدَمَهُ تَعْظِيمًا لَهُ يُنْظَرُ إنْ فَعَلَ ذَلِكَ لِيُمِيلَ قَلْبَهُ إلَى اْلإِسْلاَمِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ وَإِنْ فَعَلَهُ تَعْظِيمًا لَهُ كُرِهَ ذَلِكَ وَعَلَى هَذَا إذَا دَخَلَ ذِمِّيٌّ عَلَى مُسْلِمٍ فَقَامَ لَهُ طَمَعًا فِي إسْلاَمِهِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ وَإِنْ قَامَ لَهُ تَعْظِيمًا لَهُ كُرِهَ لَهُ ذَلِكَ اهـ
al-Bahr ar-Rooiq VIII/231
---وَعَلَى هَذَا يُخَرَّجُ الاسْتِئْجَارُ عَلَى الْمَعَاصِي أَنَّهُ لا يَصِحُّ لأَنَّهُ اسْتِئْجَارٌ عَلَى مَنْفَعَةٍ غَيْرِ مَقْدُورَةِ الاسْتِيفَاءِ شَرْعًا كَاسْتِئْجَارِ الإِنْسَانِ لِلَّعِبِ وَاللَّهْوِ , وَكَاسْتِئْجَارِ الْمُغَنِّيَةِ , وَالنَّائِحَةِ لِلْغِنَاءِ , وَالنَّوْحِ بِخِلافِ الاسْتِئْجَارِ لِكِتَابَةِ الْغِنَاءِ وَالنَّوْحِ أَنَّهُ جَائِزٌ ; لأَنَّ الْمَمْنُوعَ عَنْهُ نَفْسُ الْغِنَاءِ , وَالنَّوْحِ لا كِتَابَتُهُمَا وَكَذَا لَوْ اسْتَأْجَرَ رَجُلا لِيَقْتُلَ لَهُ رَجُلا أَوْ لِيَسْجُنَهُ أَوْ لِيَضْرِبَهُ ظُلْمًا وَكَذَا كُلُّ إجَارَةٍ وَقَعَتْ لِمَظْلَمَةٍ ; لأَنَّهُ اسْتِئْجَارٌ لِفِعْلِ الْمَعْصِيَةِ فَلا يَكُونُ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ مَقْدُورَ الاسْتِيفَاءِ شَرْعًا فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ بِحَقٍّ بِأَنْ اسْتَأْجَرَ إنْسَانًا لِقَطْعِ عُضْوٍ جَازَ . لأَنَّهُ مَقْدُورُ الاسْتِيفَاءِ ; لأَنَّ مَحَلَّهُ مَعْلُومٌ فَيُمْكِنُهُ أَنْ يَضَعَ السِّكِّينَ عَلَيْهِ فَيَقْطَعَهُ وَإِنْ اسْتَأْجَرَهُ لِقِصَاصٍ فِي النَّفْسِ لَمْ يَجُزْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَتَجُوزُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ هُوَ يَقُولُ اسْتِيفَاءُ الْقِصَاصِ بِطَرِيقٍ مَشْرُوعٍ هُوَ حَزُّ الرَّقَبَةِ وَالرَّقَبَةُ مَعْلُومَةٌ فَكَانَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ مَقْدُورَ الاسْتِيفَاءِ فَأَشْبَهَ الاسْتِئْجَارَ لِذَبْحِ الشَّاةِ وَقَطْعِ الْيَدِ وَهُمَا يَقُولانِ إنَّ الْقَتْلَ بِضَرْبِ الْعُنُقِ يَقَعُ عَلَى سَبِيلِ التَّجَافِي عَنْ الْمَضْرُوبِ فَرُبَّمَا يُصِيبُ الْعُنُقَ وَرُبَّمَا يَعْدِلُ عَنْهُ إلَى غَيْرِهِ فَإِنْ أَصَابَ كَانَ مَشْرُوعًا وَإِنْ عَدَلَ كَانَ مَحْظُورًا ; لأَنَّهُ يَكُونُ مُثْلَةً وَإِنَّهَا غَيْرُ مَشْرُوعَةٍ بِخِلافِ الاسْتِئْجَارِ عَلَى تَشْقِيقِ الْحَطَبِ ; لأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ يَقَعُ عَلَى سَبِيلِ التَّجَافِي فَكُلُّهُ مُبَاحٌ وَهَهُنَا بِخِلافِهِ فَلَمْ يَكُنْ هَذَا النَّوْعُ مِنْ الْمَنْفَعَةِ مَقْدُورَ الاسْتِيفَاءِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ الْقَطْعُ وَالذَّبْحُ لأَنَّ الْقَطْعَ يَقَعُ بِوَضْعِ السِّكِّينِ عَلَى مَوْضِعٍ مَعْلُومٍ مِنْ الْيَدِ وَهُوَ الْمِفْصَلُ وَإِمْرَارِهِ عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ الذَّبْحُ فَهُوَ الْفَرْقُ وَلَوْ اسْتَأْجَرَ ذِمِّيٌّ مِنْ مُسْلِمٍ بِيعَةً لِيُصَلِّيَ فِيهَا لَمْ يَجُزْ ; لأَنَّهُ اسْتِئْجَارٌ لِفِعْلِ الْمَعْصِيَةِ وَكَذَا لَوْ اسْتَأْجَرَ ذِمِّيٌّ مِنْ ذِمِّيٍّ لِمَا قُلْنَا وَلَوْ اسْتَأْجَرَ الذِّمِّيِّ دَارًا مِنْ مُسْلِمٍ وَأَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهَا مِنْ غَيْرِ جَمَاعَةٍ أَوْ يَتَّخِذَهَا مُصَلًّى لِلْعَامَّةِ فَقَدْ ذَكَرْنَا حُكْمُهُ فِيمَا تَقَدَّمَ وَلَوْ اسْتَأْجَرَ ذِمِّيٌّ مُسْلِمًا لِيَخْدُمَهُ ذَكَرَ فِي الأَصْلِ أَنَّهُ يَجُوزُ وَأَكْرَهُ لِلْمُسْلِمِ خِدْمَةَ الذِّمِّيِّ أَمَّا الْكَرَاهَةُ فَلأَنَّ الاسْتِخْدَامَ اسْتِذْلالٌ فَكَأَنَّ إجَارَةَ الْمُسْلِمِ نَفْسَهُ مِنْهُ إذْلالا لِنَفْسِهِ وَلَيْسَ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ خُصُوصًا بِخِدْمَةِ الْكَافِرِ . وَأَمَّا الْجَوَازُ فَلأَنَّهُ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ فَيَجُوزُ كَالْبَيْعِ
Al-Badaai' as-Shonaai' IV/190
أوالوجه لأبي حنيفة فيما إذا نص على الشرب، إن هذه إجارة وقعت لأمر مباح؛ لأنها وقعت على حمل الخمر ليشربها الذمي، أو وقعت على الدار ليبيع الذميّ وشرب الخمر مباح؛ لأن خطاب التحريم كان غير نازل في حقه.وهذا بخلاف ما إذا استأجر الذمي من المسلم بيتاً يصلي فيه حيث لا يجوز؛ لأن ثمة صفة المعصية، إذا أمنت في حقه لديانته تبقى صفة الطاعة والاستئجار على الطاعة لا يجوز ومعنى صفة المعصية متى انتفت عن الشرب لديانته بقي فعلاً مباحاً في نفسه ليس بطاعة فتجوز الإجارة، وفيما إذا لم ينص على الشرب، فالوجه له أن الخمر كما يكون للشرب وإنه معصية في حق المسلم يكون للتخليل، وإنه مباح للكل فإذا لم ينص على
Al-Muhith VII/482
وَلاَ يَجُوزُ الاِسْتِئْجَارُ عَلَى حَمْل الْخَمْرِ لِمَنْ يَشْرَبُهَا، وَلاَ عَلَى حَمْل الْخِنْزِيرِ. وَبِهَذَا قَال أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ وَالشَّافِعِيُّ. وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ: يَجُوزُ، لأَِنَّ الْعَمَل لاَ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ، بِدَلِيل أَنَّهُ لَوْ حَمَل مِثْلَهُ جَازَ. وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ فِيمَنْ حَمَل خِنْزِيرًا أَوْ خَمْرًا لِنَصْرَانِيٍّ قَوْلُهُ: إِنِّي أَكْرَهُ أَكْل كِرَائِهِ، وَلَكِنْ يُقْضَى لِلْحَمَّال بِالْكِرَاءِ. وَالْمَذْهَبُ خِلاَفُ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ؛ لأَِنَّهُ اسْتِئْجَارٌ لِفِعْلٍ مُحَرَّمٍ، فَلَمْ يَصِحَّ، وَلأَِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ حَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ.وَأَمَّا حَمْل هَذِهِ الأَْشْيَاءِ لإِِرَاقَتِهَا وَإِتْلاَفِهَا فَجَائِزٌ إِجْمَاعًا (3) .
Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah I/290
_____________________________________________
وخلاصة القول في الأجر، والإجارة ما يلي :• 1- القول بمنع الإجارة إذا كانت المنفعة محرمة لذاتها كالزنا والغناء، ونحوه، أو كانت المنفعة تعين على المعصية، أو تؤدي إليها، كالإجارة على حمل الخمر لمن يشربه، ونحو ذلك، وعليه الجمهور أبو يوسف، ومحمد من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والمذهب لدى الحنابلة، فعندهم في كل ما تقدم تحرم الإجارة، والأجر.• 2- القول بمنع الإجارة إذا تحققت المعصية بعينها كاستئجار المرأة للزنا، ونحوه، فتحرم الإجارة، والأجر.والقول بجواز الإجارة، والأجر إذا لم تتحقق المعصية بعينها كحمل الخمر، ونحوه، فإن حمل الخمر لا يلزم منه شربه، ولا يتحقق الشرب الذي هو معصية بعين الحمل، وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد.• 3- القول بمنع الإجارة فيما حرم لذاته كالزنا، واللواط، والغناء ونحوه ـ وهو نظير ما تحققت بعينه المعصية عند أبي حنيفة ـ فتحرم في هذا الإجارة والأجر
_________________________________________________________
اجرة العمل الذى يتعلق بالمعصية حرام والتصدق به منها لا يجوز و لا يصح
Upah dari pekerjaan yg terkait dgn maksiat itu haram,dan tidak boleh serta tidak sah bersedekah dengan upah itu.
Wallahu A'lamu Bis Showaab
Bilqis Kamil> dalam masalah yg saya pertanyakan seoarang ini terpaksa (untuk keperluan hidupnya)di karenakan dy dlm jenjang beasiswa di luar.
Ismidar Abdurrahman As-Sanusi> Dalam masalah terpaksa, tidak berlaku bila. ada cara lain untuk menempuh jalan hidup, kecuali salah satu pekerjaan yang bisa dihasilkan dengan pekerjaan maksiat, maka itu baru dikatakan boleh. Namun, menurut saya pribadi, pada era sekarang ini pekerjaan halal banyak, maka jika demikian, tidak berlaku hukum terpaksa.
https://www.facebook.com/notes/-kajian-kitab-salafiyah-tanya-jawab-/0229-hukum-bekerja-kepada-non-muslim/1372781859407194