PERTANYAAN Asalamualaikum ..
Apakah diperboleh ketika mau lebaran menukar kan uang recehan
..??
Tolong jwabanya trimakasi
[Arek Ragiel]
JAWABAN
Wa'alaikumussalam Wr.Wb
Menurut Syafi'iyyah Boleh sedangkan menurut Malikiyyah tidak diperbolehkan.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hasil Keputusan Bahtsul Masail ke-9 FMP3 (Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri) se-Jawa Timur, komisi A Di Ponpes Putri Modern Ar-Rifa’ie Gondanglegi Malang, 6-7 Februari
Deskripsi Masalah
Menjelang hari Lebaran, kebutuhan akan uang pecahan mengalami peningkatan.Praktis, kantor-kantor bank yang melayani penukaran uang menjadi penuh oleh nasabah yang ingin mendapatkan uang pecahan kecil. Panjangnya antrean menjadikan mereka enggan pergi ke bank. Fenomena ini ditangkap oleh sebagian kalangan sebagai kesempatan untuk mengais rezeki. Yakni dengan menyediakan jasa penukaran uang, dengan adanya selisih nominal, semisal uang 100 ribuaan mereka tukar dengan 90-95 lembar uang 1000 atau pecahan lainnya. Dan, lahan bisnis ini terbukti mendapat respon. Usaha mereka laris manis.
Pertanyaan
Termasuk aqad apakah praktek dalam deskripsi di atas ?Bagaimanakah hukum mengadakan transaksi tersebut ?
Jawaban
Termasuk akad bay’ (jual beli)
Mengingat bahwa pada zaman sekarang, mata uang terkait dengan neraca perdagangannya, bukan berdasarkan cadangan emas dan perak yang dimilikinya, maka hukum transaksi di atas adalah :
- Menurut ulama’ Syafi’iyyah, hukumnya diperbolehkan, karena mata uang rupiah tidak tergolong mal ribawi.
- Menurut ulama’ Malikiyyah, hukumnya tidak diperbolehkan, karena mata uang rupiah bisa disetarakan dengan emas dan perak dalam unsur ribawi-nya.
Referensi :
Tuhfah al-Muhtaj juz VI hlm. 212
Hâsyiyah Al-Bujarimi ‘ala Al-Khathîb juz VII hlm. 339
I’ânah al-Thâlibîn juz III hlm. 12-13
Qaul al-Munaqqah hlm. 5
Al-Fawâkih al-Dawâni juz V hlm. 403
Hâsyiyah Al-’Adawi juz V hlm. 450
Ibarot:
تحفة المحتاج الجزء السادس عشر ص: 212
(كتاب البيع) قيل أفرده لإرادته نوعا منه هو بيع الأعيان ويرد بأن إفراده هو الأصل إذ هو مصدر وإرادة ذاك تعلم من إفراده السلم بكتاب مستقل وهو لغة مقابلة شيء بشيء وشرعا عقد يتضمن مقابلة مال بمال بشرطه الآتي لاستفادة ملك عين أو منفعة مؤبدة وهو المراد هنا وقد يطلق على قسيم الشراء فيحد بأنه نقل ملك بثمن على وجه مخصوص والشراء بأنه قبوله على أن لفظ كل يقع على الآخر وأركانه عاقد ومعقود عليه وصيغة .
حاشية البجيرمي على الخطيب الجزء السابع ص: 339
(ولا يجوز بيع) عين (الذهب بالذهب و) لا بيع عين (الفضة كذلك) أي بالفضة (إلا) بثلاثة شروط الأول كونه (متماثلا) أي متساويا في القدر من غير زيادة حبة ولا نقصها . والثاني كونه (نقدا) أي حالا من غير نسيئة في شيء منه . والثالث كونه مقبوضا قبل التفرق أو التخاير للخبر السابق . وعلة الربا في الذهب والفضة جنسية الأثمان غالبا كما صححه في المجموع ويعبر عنه أيضا بجوهرية الأثمان غالبا وهو منتفية عن الفلوس وغيرها من سائر العروض . واحترز بغالبا عن الفلوس إذا راجت فإنه لا ربا فيها كما مر ولا أثر لقيمة الصنعة في ذلك حتى لو اشترى بدنانير ذهبا مصوغا قيمته أضعاف الدنانير اعتبرت المماثلة ولا نظر إلى القيمة .والحيلة في تمليك الربوي بجنسه متفاضلا كبيع ذهب بذهب متفاضلا أن يبيعه من صاحبه بدراهم أو عرض ويشتري منه بها أو به الذهب بعد التقابض فيجوز وإن لم يتفرقا ولم يتخايرا .
قوله : (وعلة الربا إلخ) أي حكمته فلا ينافي كون حرمة الربا من الأمور التعبدية كما قرره شيخنا العشماوي وإنما كان حكمة لا علة لأن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما والحكمة لا يلزم اطرادها . وعبارة ق ل لو قال وحكمة الربا لكان أقوم إذ لا ربا في غيرها وإن غلبت الثمنية فتأمل ولعل عزوه لبراءته من عهدته وكذا ما بعده فقوله وهي منتفية إلخ مضر أو لا حاجة إليه ا هـ بحروفه .
إعانة الطالبين الحزء الثالث ص :12-13
(وشرط في بيع) ربوي وهو محصور في شيئين (مطعوم) كالبر والشعير والتمر والزبيب الملح والارز والذرة الفول (ونقد) أي ذهب وفضة ولو غير مضروبين كحلي وتبر (بجنسه) كبر ببر وذهب بذهب (حلول) للعوضين (وتقابض قبل تفرق).
(قوله: ونقد) قال في التحفة وعلة الربا فيه جوهرية الثمن فلا ربا في الفلوس وإن راجت . اهـ.
قول المنقح ص : 5
فإن بيعت الأوراق مثلها متماثلا أو متفاوتا كان من قبيل بيع النقد بنقد في الذمة فتجري فيه شروط الربوي فإن اتفق في الجنس كفضة بفضة اشترط في صحة العقود الحلول والتقابض والتماثل وإن اختلف في الجنس واتحد في علة الربا كذهب وفضة اشترط الأولان وإن فقد شرط من هذه الشروط لم يصح العقد
الفواكه الدواني الجزء الخامس ص 403
(خاتمة) وقع خلاف في علة الربا في النقود فقيل غلبة الثمنية وقيل مطلق الثمنية وعلى الأول تخرج الفلوس الجدد فلا يدخلها الربا ويدخلها على الثاني .
حاشية العدوي الجزء الخامس ص 450
واختلف في علة الربا في النقود فقيل غلبة الثمنية وقيل مطلق الثمنية وعلى الأول تخرج الفلوس الجدد فلا يدخلها الربا ويدخلها على الثاني وإنما كانت علة الربا في النقود ما ذكر لأنا لو لم نمنع الربا فيها لأدى ذلك إلى قلتها فيتضرر بها الناس كما قاله اللقاني وحمل قول مالك في الفلوس على الكراهة للتوسط بين الدليلين كما قاله خليل في توضيحه
****************************************
BISNIS PENUKARAN UANG PECAHAN DALAM PERBEDAAN PENDAPAT
Diskripsi Masalah:
Ketika menjelang hari raya atau hari-hari besar lain, banyak orang yang berpenghasilan cukup atau tinggi mencari uang pecahan kecil (seribuan atau lima ribuan) untuk dibagikan kepada fakir miskin di lingkungannya, kemudian dia ingin menukarnya dengan uang pecahan besar ( seratus ribuan) yang dia miliki. Demikia juga penukaran uang pecahan dilakukan di bank-bank untuk kepentingan pembayaran dan pengembalian di jalan tol. Bahkan, dalam konteks lebih besar juga terjadi pembelian mata uang asing yang membedakan harganya antara menjual dan membelinya.
Penukaran uang itu telah menjadi lahan bisnis dan industri. Karena memang uang telah menjadi barang industri, selain tiga fungsi lainnya, yaitu fungsi alat tukar, standar nilai dan menyimpan kekayaan. Oleh karenanya, transaksi keuangan dalam skala kecil seperti menukar uang pecahan kecil dengan pecahan besar dengan ketentuan selisih nilainya atau antar mata uang dengan mata uang asing dalam tujuan industri dan bisnis.
Pertanyaan:
a. Bolehkah melakukan penukaran uang pecahan besar dengan pecahan kecil dalam jumlah rupiah yang tidak sama, apakah termasuk transaksi riba?
b. Bagaimanakah hukum memperdagangkan mata uang untuk tujuan bisnis?
c. Apakah boleh mengambil keuntungan dari jasa penukaran, mengingat hal tersebut sudah menjadi tradisi masyarakat kita?
Jawaban:
a. Khilaf.
1. Tidak boleh (haram), karena uang logam termasuk mengandung nilai nominal nuqud.
2. Boleh, karena memandang uang bukan tergolong nuqud melainkan harta yang bisa diperdagangkan.
b. Khilaf. Menurut pendapat yang menganggap bahwa mata uang tersebut sebagai nuqud maka boleh dengan syarat taqabud dan chulul. Tetapi menurut pendapat yang tidak menganggap bahwa mata uang tersebut sebagai nuqud maka boleh tanpa bersyarat.
c. Menyesuaikan jawaban pada sub a.
Referensi:
1. موهبة ذى الفضل للشيخ محمد محفوظ الترمسى ج 4 ص 29
واختلف المتأخرون فى الورقة المعروف بالنوط فعند الشيخ سالم بن سمير والحبيب عبد الله بن سميط أنها من قبيل الديون نظرا إلى ما تضمنته الورقة المذكورة من النقود المتعامل بها وعند الشيخ محمد الأنبابى والحبيب عبد الله بن أبى بكر أنها كالفلوس المضروبة والتعامل بها صحيح عند الكل وتجب زكاة ما تضمنته الأوراق من النقود عند الأولين زكاة عين وتجب زكاة التجارة عند الآخرين فى أعيانها إذا قصد بها التجارة وأما أعيان الأوراق التى لم تقصد بها التجارة فلا زكاة بها باتفاق وجمع شيخنا رحمه الله بين كلامهم فقال بعد نقل إفتاآتهم ما ملخصه أن الأوراق المذكور لها جهتان: الأولى جهة ما تضمنته من النقدين الثانية الثانية جهة أعيان فإذا قصدت المعاملة بما تضمنته ففيها تفصيل حاصله أنه إذا اشتريت عين به وهو الغالب فى المعاملة بها كان من قبيل شراء عرض بنقد فى الذمة وهو جائز وإعطاء ورقة النوط للبائع إنما هو لتسلم ما تضمنته من الحاكم الواضع لذلك النوط أو نوابه وإذا قصد بذلك التجارة صح وصارت تلك العين عرض التجارة -إلى أن قال- وحاصل هذا الجمع أنا نعتبر قصد المتعاملين فإما أن يقصد ما تضمنته الأوراق وإما أن يقصد أعيانها ويترتب على كل أحكام غير أحكام الآخر قال وترجيح جهة الاولى هو الأولى لأنه يعلم بالضرورة أن المقصود عند المتعاقدين إنما هو القدر المعلوم مما تضمنته الأوراق لا ذواتها لا يقال أن المتعاقدين لا يصرحون بألسنتهم أن المقصود منها هو النقد المقدر لأنا نقول لما شاع اصطلاح واضعها على ذلك وكثر التعامل بها على الوجه المصطلح عليه نزل ذلك منْزلة التصريح -إلى أن قال- ما أردت نقله من كلام شيخنا رحمه الله ولم يبين ما أخرجه فى الزكاة عنها هل هو ذهب أو فضة والظاهر أن يخرجها فضة لأن المشهور أن صورة المكتوب فيها قيمة الدراهم من الربابى والريالات لا الدنانير ويحتمل أنه أن يخرجها بحسب ما بذل للحاكم أولا عوضا عنها سواء كان ذهبا أم فضة وهذا هو المتبادر من كلام الشيخ رحمه الله إهـ
2. عمدة المفتى والمستفتى ج 2 ص 24
(مسئلة) لا ربا فى الفلوس النحاس وإن راجت رواج النقود على الصحيح فى الروضة وأصلها كسائر العروض، إذ الفلوس عرض لا نقد، والربا إنما يجرى فى النقد وهو الذهب والفضة والمطعومات، وعلة التحريم غير معقولة، بل تحريمه تعبدى كما فى التحفة والنهاية وغيرهما. والقول يجريان الربا فى الفلوس مذهب أبى حنيفة، ووجه ضعيف لبعض أصحابنا.
3. توشيخ على فتح القريب المجيب ج 4 ص 29
(بالفلوس وإن راجت رواج النقود) وهذا مبنى على أن المراد بالنقد ما كان من الذهب والفضة خاصة والمعتمد أن المراد به ما يتعامل به فى البلد عادة فيشمل الفلوس والقرطاس اللذين جرت العادة بالمعاملة بهما.
Link Asal>>
https://www.facebook.com/notes/-kajian-kitab-salafiyah-tanya-jawab-/0237-penomena-penukaran-uang-recehan-menjelang-lebaran/1528126380539407/
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
MUSYAWIRIN: [Ismidar Abdurrahman As-Sanusi ]
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
MUSYAWIRIN: [Ismidar Abdurrahman As-Sanusi ]