1390. HUKUM MENIMBUN BARANG


Pertanyaan:
Assalamu'alaikum para alim digrub ini 🙏 izinkan saya bertanya ttg hukumnya menimbum/menyimpan barang semisal beras gula minyak goreng dll dengan maksud untuk dijual kembali saat harganya melonjak naik.

Demikian para alim terima kasih 🙏
[Toby Harya]

Jawaban:
Wa'alaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh

Menimbun barang haram jika; Membeli barang dengan harga mahal untuk dijual Kembali dengan harga yang lebih mahal . Tidak termasuk haram menimbun barang disini jika membelinya saat harga tidak mahal, lalu pada sewaktu-waktu dijual dengan harga sepadan ketika harga melonjak naik. Atau bertujuan sendiri atau keluarga atau dijual dengan harga yang sepadan, atau yang ditimbun/ditahan hasil panen sendiri.

Oleh karena itu, bila menimbun barang untuk dijual pada waktu harga barang melonjak naik tidak haram bila tidak dijual dengan harga lebih harga saat itu. Atau juga tidak haram dijual dengan harga yang sepadan (standar) atau lebih rendah dari harga ketika dibeli untuk ditimbun.

Keharaman menimbun barang seperti tersebut diatas yakni untuk dijual dengan harga diatasnya ketika penduduk setempat sangat membutuhkan barang itu. Sehingga bila tidak menyulitkan pembeli seperti dijual dengan harga standar dalam arti bukan untuk memupuk keuntungan yang berlipat ganda. Tidak termasuk haram menimbun barang juga jika:
• Ditimbun untuk keperluan sendiri atau keluarga; umpamanya untuk dibuat stock sendiri.

• Dijual dengan harga yang lebih mahal dari harga ketika dibeli pada tempat lain yang harganya berbeda yakni lebih rendah dari daerahnya.

Kesimpulannya menimbun barang untuk dijual pada harga melonjak naik diperbolehkan bila dijual dengan harga yang lebih rendah sehingga tidak menyulitkan pembeli seperti pembeli memerlukan banyak uang karena sulit mendapatkan barang itu padahal mereka sangat membutuhkan barang itu. Oleh karena itu, bila sesuai persyaratan diatas tidak termasuk keharaman menimbun barang. Wallahu A'lamu Bis Showaab

Ibarot :

إعانة الطالبين ج ٣ ص ٢٩-٣١
و) حرم (احتكار
قوت) كتمر، وزبيب، وكل مجزئ في الفطرة - وهو إمساك ما اشتراه في وقت الغلاء - لا الرخص - ليبيعه بأكثر عند اشتداد حاجة أهل محله أو غيرهم إليه، وإن لم يشتره بقصد ذلك.
لا ليمسكه لنفسه أو عياله أو ليبيعه بثمن مثله، ولا إمساك غلة أرضه
(وقوله: إمساك ما اشتراه) خرج به ما إذا لم يمسكه، أو أمسك الذي لم يشتره - بأن أمسك غلة ضيعته ليبيعها بأكثر، أو أمسك الذي اشتراه من طعام غير القوت فلا حرمة في ذلك.
(وقوله: في وقت الغلاء) متعلق بإمساك.
قال في التحفة: والعبرة فيه بالعرف.
اه.
(وقوله: لا الرخص) أي لا إن اشتراه في وقت الرخص فلا يحرم.
وفي سم ما نصه: تنبيه: لو اشتراه في وقت الغلاء ليبيعه ببلد آخر سعرها أغلى: ينبغي ألا يكون من الاحتكار المحرم، لأن سعر البلد الآخر الأغلى غلوه متحقق في الحال، فلم يمسكه ليحصل الغلو، لوجوده في الحال.
والتأخير إنما هو من ضرورة النقل إليه، فهو بمنزلة ما لو باعه عقب شرائه بأغلى.
اه.
(قوله: ليبيعه بأكثر) أي أمسكه ليبيعه بأكثر، فهو علة للإمساك، لا لاشتراه، لئلا ينافي الغاية بعده.
وخرج به، ما إذا أمسكه لا ليبيعه بأكثر بل ليأكله أو ليبيعه لا بأكثر، فلا حرمة في ذلك.
(قوله: عند اشتداد إلخ) متعلق بإمساك أو بيبيعه.
وخرج به: ما إذا لم تشتد الحاجة إليه، فلا حرمة.
(وقوله أو غيرهم) أي غير أهل محله.
(قوله: وإن لم يشتره بقصد ذلك) أي بقصد البيع بأكثر، وهو غاية لكون ضابط الاحتكار ما ذكر، يعني أن الاحتكار هو الإمساك للذكور، وإن لم يكن وقت الشراء قاصدا ذلك.
(قوله: لا ليمسكه لنفسه أو عياله) محترز ليبيعه.
(وقوله: أو ليبيعه بثمن مثله) محترز قوله بأكثر.
(وقوله: ولا إمساك غلة أرضه) محترز قوله ما اشتراه.
(تنبيه) قال في المغني: يحرم التسعير - ولو في وقت الغلاء - بأن يأمر الوالي السوقة أن لا يبيعوا أمتعتهم إلا بكذا، للتضييق على الناس في أموالهم.
وقضية كلامهم أن ذلك لا يختص بالأطعمة، وهو كذلك.
فلو سعر الإمام عزر مخالفه، بأن باع بأزيد مما سعر، لما فيه من مجاهرة الإمام بالمخالفة، وصح البيع.
اه.

(Dijawab oleh: Ismidar Abdurrahman As-Sanusi)

Link Diskusi:

Komentari

Lebih baru Lebih lama