0396. MUAMALAH : TRANSAKSI DENGAN SISTEM KREDIT

ISMIDAR ABDURRAHMAN AS-SANUSI·28 NOVEMBER 2016

PERTANYAAN   
> Zakky Samudra
Asmakum.. Gmana hukum jual beli yg pembayaran dg cara diangsur/kridit karena dg harga kontannya beda.? 

JAWABAN
> Zakiy El-anam 
setaw saya boleh...
asalkan tidak ada ungsur ribaa...
dan tdk mngmbil bunga yg trlalu besar..dn harga kontan dn yg keredit itu sama..

> Zakky Samudra 
Asmakum.. ungsur riba itukan membungakan? bunga besar atau kecil kan tetap riba?kontan ama kridit rata2 harga beda tidak sama?gmna yg jls jual beli kredit?

> Ismidar Abdurrahman As-Sanusi 
Wa'alaikumussalam

Dalam istilah fiqh jual beli dengan sistem kredit disebut 'BAI' BI TSAMAN AJIL' (menjual barang dengan harga tempo). Pada dasarnya jual-beli jenis ini adalah boleh dan sah. Namun pada kenyatannya di masyarakat yang terjadi dalam haljual-beli secara kredit adalah penjual berkata "Aku jual barang ini 5000.,;. dengan kontan dan jika dengan kredit 10.000.;. terserah kamu mau pilih yang mana". Kemudian pembeli membawa barang tersebut yang mana yang di pilih. Jenis jual-beli ini bathil (tidak sah) karena tidak ada kesepakatan antara penjual dan pembeli. Tetapi bila ada kesepakatan maka sah. Contoh : Penjual berkata "Aku jual sepeda motor ini 2 juta kontan selama setahun dan jika kredit 2 juta lima ratus selama setahun", Kemudian, pembeli berkata "Saya beli motor ini 2 juta kontan" atau "Saya beli motor ini dengan harga 2 juta lima ratus kredit". Kemudian penjual berkata lagi "Oke saya jual", maka sah karena ada kesepakatan dan harganya jelas.

Ada juga di masyarakat kita praktek kredit dengan perjanjian apabila tidak orang yang menerima kredit tidak mampu membayar sesuai dengan kesepakatan seperti setahun atau hangusnya uang cicilan apabila tidak mampu melunasi angsuran dalam jangka waktu tertentu, maka praktek semacam ini bathil (tidak sah) kecuali jika hal itu dilakukan diluar akad. Tapi kenyataannya, praktek semacam ini dilakukan di dalam akad (sewaktu mengadakan perjanjian kredit).
Wallahu A'lamu Bis Showaab

Referensi:

روضة الطالبين ج 3 ص 397
والثاني أن يقول بعتكه بألف نقدا أو بألفين نسيئة فخذه بأيهما شئت أو شئت أنا وهو باطل
أما لو قال بعتك بألف نقدا وبألفين نسيئة أو قال بعتك نصفه بألف ونصفه بألفين فيصح العقد

تحفة المحتاج في شرح المنهاج الجزء 4 صحـ : 295 مكتبة دار إحياء التراث العربي
{ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ } رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ ( بِأَنْ ) أَيْ كَأَنْ ( يَقُولَ بِعْتُك بِأَلْفٍ نَقْدًا أَوْ أَلْفَيْنِ إلَى سَنَةٍ ) فَخُذْ بِأَيِّهِمَا شِئْت أَنْتَ أَوْ أَنَا أَوْ شَاءَ فُلانٌ لِلْجَهَالَةِ بِخِلافِهِ بِأَلْفٍ نَقْدًا وَأَلْفَيْنِ لِسَنَةٍ وَبِخِلافِ نِصْفَهُ بِأَلْفٍ وَنِصْفَهُ بِأَلْفَيْنِ

سلم التوفق ص 65
واعلم ان الكلام وسيلة إلى المقاصد فكل مقصود محمود يمكن التوصل اليه بالصدق والكذب جميعا فالكذب فيه حرام لعدم الحاجة اليه وان أمكن التوصل اليه بالكذب ولم يمكن بالصدق فالكذب فيه مباح ان كان تحصيل ذلك المقصود مباحا وواجب ان كان المقصود واجبا فاذا اختفى مسلم من ظالم وسأل عنه وجب الكذب بإخفائه وكذا لو كان عنده أو عند غيره وديعة وسأل عنها ظالم قهرا وجب ضمانها على المودع المخبر. اهـ

حواشي الشرواني ج 4 ص 294
(وقوله في بيعة ) بفتح الباء اه ع ش (قوله بخلاف بألف الخ ) أي فإنه يصح ويكون الثمن ثلاثة آلاف ألف حالة وألفان مؤجلة لسنة اه نهاية )قوله وألفين لو زاد على ذلك فخذ بأيهما شئت الخ( ففي شرح العباب أن الذي يتجه البطلان وإن تردد فيه الزركشي لأن قوله فخذ الخ مبطل لإيجابه فبطل القبول المترتب عليه سم 
على حج اهـ
(قوله بألف نقدا وألفين إلي سنة الخ) قضيته بطلان ذلك وإن قبل بأحدهما معينا وهو الأوجه في شرح العباب وفاقا لمقتضى كلام الغزالي وغيره خلافا لما نقله ابن الرفعة عن القاضي من الصحة حينئذ وتخصيص البطلان بقبوله علي الإبهام أو بقبولهما معا .اهـ

المجموع ج 9 ص 364
الشروط خمسة أضرب أحدها: ما هو من مقتضى العقد بأن باعه بشرط خيار المجلس أو تسليم المبيع أو الرد بالعيب أو الرجوع بالعهدة أو انتفاع المشتري كيف شاء وشبه ذلك فهذا لا يفسد العقد بلا خلاف لما ذكره المصنف ويكون شرطه توكيداً وبياناً لمقتضاه الضرب الثاني: أن يشترط ما لا يقتضيه إطلاق العقد لكن فيه مصلحة للعاقد كخيار الثلاث والأجل والرهن والضمين والشهادة ونحوها، وكشرط كون العبد المبيع خياطاً أو كاتباً ونحوه فلا يبطل العقد أيضاً بلا خلاف بل يصح ويثبت المشروط الضرب الثالث: أن يشترط ما لا يتعلق به غرض يورث تنازعاً كشرط ألا يأكل إلا الهريسة، أو لا يلبس إلا الخز أو الكتان، قال إمام الحرمين وكذا لو شرط الإشهاد بالثمن وعين شهوداً وقلنا لا يتعينون فهذا الشرط لا يفسد العقد، بل يلغو ويصح البيع، هذا هو المذهب، وبه قطع إمام الحرمين والغزالي ومن تابعهما، وقال المتولي لو شرط التزام ما ليس بلازم بأن باع بشرط أن يصلي النوافل، أو رمضان أو يصلي الفرائض في أول أوقاتها بطل البيع لأنه ألزم، ما ليس بلازم، قال الرافعي مقتضى هذا فساد العقد في مسألة الهريسة ونحوها، والله سبحانه وتعالى أعلم الضرب الرابع: أن يبيعه عبداً أو أمة بشرط أن يعتقه المشتري ففيه ثلاثة أقوال الصحيح المشهور الذي نص عليه الشافعي في معظم كتبه وقطع به المصنف وأكثر الأصحاب، أن البيع صحيح طاعة لازم يلزم الوفاء به ولثاني يصح البيع ويبطل الشرط، فلا يلزمه عتقه والثالث يبطل الشرط والبيع جميعـاً همام من الشروط، والمذهب صحتهما 

LINK DISKUSI :

Komentari

Lebih baru Lebih lama