Pertanyaan:
Assalamualaikum ustadz apa hukumnya berjualan di pinggir jalan.sehingga jalanan menjadi macet.apakah yg jualan termasuk zolim
Terhadap penggunaan jalan,
[Abu Nawas]
Jawaban:
Walaikumussalam
Hukum berjualan di pinggir jalan ditafsil dulu:
• Bila jalan umum diperbolehkan seseorang memanfaatkannya termasuk melakukan jual-beli dan sebagainya, tapi disyaratkan: Tidak mengganggu orang lain dan mencegah orang lain lewat disitu seperti terjadinya kemacetan, bila dua syarat ini tidak ada maka tidak diperbolehkan (diharamkan).
• Bila itu jalan khusus maka hanya bagi pemiliknya terserah mau memanfaatkan termasuk dilakukan jual beli dan semacamnya dan bagi yang lain tidak berhak, kecuali jalan umum mengalami semacam kemacetan maka boleh siapapun melewatinya dan bagi pemilik jalan tidak boleh menutup jalan itu.
Demikian demikian, melakukan perbuatan jual beli di pinggir jalan diperbolehkan selama tidak menggangu dan membuat kemacetan, bila ini terjadi tidak boleh yakni diharamkan.
Wallahu A'lamu Bis Showaab
الفقه الإسلامي وأدللته ج ٦ ص ٤٦٧٧
حق المرور: هو حق أن يصل الإنسان إلى ملكه، داراً أو أرضاً، بطريق يمر فيه، سواء أكان من طريق عام، أم من طريق خاص مملوك له أو لغيره، أو لهما معاً.
حكمه
وحكمه يختلف بحسب نوع الطريق:
ـ فإن كان الطريق عاما
1 ً ـ فإن كان الطريق عاماً: فلكل إنسان حق الانتفاع به، لأنه من المباحات، سواء بالمرور، أو بفتح نافذة أو طريق فرعي عليه، أو إنشاء شرفة ونحوها، وله إيقاف الدواب أو السيارات أو إنشاء مركز للبيع والشراء. ولا يتقيد إلا بشرطين (1):
الأول: السلامة، وعدم الإضرار بالآخرين، إذ لا ضرر ولا ضرار (2).
الثاني: الإذن فيه من الحاكم.
فإن أضر المار أو المنتفع بالآخرين، كأن أعاق المرور، منع.
أسنى المطالب ج ٢ ص ١٢
وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ الْقَطْعُ وَوَجْهُهُ أَنَّهُ طَرِيقٌ لِحِلِّ الْبَيْعِ فَاحْتُمِلَ لِلْحَاجَةِ وَلَا حَاجَة إلَى تَأْخِيرِهِ عَنْ الْبَيْعِ (فَلَوْ كَانَ) الْجُزْءُ (مِمَّا لَا يَنْقُصُ) بِقَطْعِهِ كَ كِرْبَاسٍ (جَازَ) الْبَيْعُ لِانْتِفَاءِ الْمَحْذُورِ
روضة الطالبين ج ٥ ص ٢٩٤
وَأَمَّا الشَّوَارِعُ، فَمَنْفَعَتُهَا الْأَصْلِيَّةُ: الطُّرُوقُ. وَيَجُوزُ الْوُقُوفُ وَالْجُلُوسُ فِيهَا لِغَرَضِ الِاسْتِرَاحَةِ وَالْمُعَامَلَةِ وَنَحْوِهِمَا، بِشَرْطِ أَنْ لَا يُضَيِّقَ عَلَى الْمَارَّةِ، سَوَاءٌ أَذِنَ فِيهِ الْإِمَامُ، أَمْ لَا، وَلَهُ أَنْ يُظَلِّلَ عَلَى مَوْضِعِ جُلُوسِهِ بِمَا لَا يَضُرُّ بِالْمَارَّةِ مِنْ ثَوْبٍ وَبَارِيَةٍ وَنَحْوِهِمَا.
[Ismidar Abdurrahman As-Sanusi]
Link Diskusi: