Foto: Pngtree
Pertanyaan:
23 April 2025
===========
Gini,, lebih sempit lagi...
Bicara tentang hak dan kewajiban suami istri.
Kalo suami istri ketika salah satunya dipenjara, hak dan kewajibannya masih berlanjut atau tertunda?
[+62 896-9624-2725]
Jawaban:
1. Bila suami dipenjara bukanlah penyebab nafkah menjadi putus, tetaplah wajib nafkah dari suami karena nafkah itu bisa diperoleh dengan cara yang lain seperti ada harta yang tinggal bersama istri. Kecuali menurut sebagian Ulama Syafi'iyah menganggap dengan penjara suami karena kesalahan istri.
2. Bila istri dipenjara dengan sebab tidak ada hubungannya dengan suami seperti karena kesalahannya sendiri maka nafkah istri menjadi gugur. Akan tetapi bila penjara istri sebab suami tanpa hak gugur hak nafkahnya dan jika ada hak tidak gugur.
Wallahu A'lam
(Dijawab oleh: Ismidar Abdurrahman As Sanusi)
Ibarat:
الموسوعة الفقهية الكويتية ج ١٦ ص ٣٢٤
لاَ يَمْنَعُ الْحَبْسُ مِنْ إِنْفَاقِ الْمَحْبُوسِ عَلَى زَوْجَتِهِ؛ لأَِنَّهُ وُجِدَ الاِحْتِبَاسُ وَالتَّمْكِينُ مِنْ جِهَتِهَا، وَمَا تَعَذَّرَ فَهُوَ مِنْ جِهَتِهِ. وَقَدْ فَوَّتَ حَقَّ نَفْسِهِ فَلاَ يَمْنَعُ الْحَبْسُ مِنَ الإِْنْفَاقِ عَلَيْهَا. وَنَصَّ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ عَلَى أَنَّهُ لاَ نَفَقَةَ لِلزَّوْجَةِ إِذَا حُبِسَ الزَّوْجُ بِحَقِّهَا لِفَوَاتِ التَّمْكِينِ مِنْ قِبَلِهَا. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَفِيَّةُ: لاَ تَسْقُطُ النَّفَقَةُ لاِحْتِمَال أَنْ يَكُونَ مَعَهُ مَالٌ وَأَخْفَاهُ عَنْهَا
أسنى المطالب في شرح روض الطالب ج ٣ ص ٤٣٤
(وَتَسْقُطُ نَفَقَتُهَا بِالْحَبْسِ) لَهَا (وَلَوْ ظُلْمًا) كَمَا لَوْ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ فَاعْتَدَّتْ، وَهَذَا عُلِمَ مِنْ كِتَابِ التَّفْلِيسِ مَعَ زِيَادَةٍ تَتَعَلَّقُ بِمَا هُنَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَلَوْ حَبَسَهَا الزَّوْجُ بِدَيْنِهِ فَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا تَسْقُطَ نَفَقَتُهَا؛ لِأَنَّ الْمَنْعَ مِنْ قِبَلِهِ وَالْأَقْرَبُ أَنَّهَا إنْ مَنَعَتْهُ مِنْهُ عِنَادًا سَقَطَتْ أَوْ لِإِعْسَارٍ فَلَا.
حاشية إعانة الطالبين ج ٤ ص ٧٨
(ﻗﻮﻟﻪ: ﻭﻳﺤﺼﻞ اﻟﻨﺸﻮﺯ) ﺩﺧﻮﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻦ (ﻗﻮﻟﻪ: ﺑﻤﻨﻊ اﻟﺰﻭﺟﺔ اﻟﺰﻭﺝ ﻣﻦ ﺗﻤﺘﻊ) ﺃﻱ ﻭﻟﻮ ﺑﺤﺒﺴﻬﺎ ﻇﻠﻤﺎ ﺃﻭ ﺑﺤﻖ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ اﻟﺤﺎﺑﺲ ﻫﻮ اﻟﺰﻭﺝ، ﻛﻤﺎ اﻗﺘﻀﺎﻩ ﻛﻼﻡ اﺑﻦ اﻟﻤﻘﺮﻱ ﻭاﻋﺘﻤﺪﻩ اﻟﻮاﻟﺪ ﺭﺣﻤﺔ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻭﻳﺆﺧﺬ ﻣﻨﻪ ﺑﺎﻻﻭﻟﻰ ﺳﻘﻮﻃﻬﺎ ﺑﺤﺒﺴﻬﺎ ﻟﻪ ﻭﻟﻮ ﺑﺤﻖ ﻟﻠﺤﻴﻠﻮﻟﺔ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﻴﻨﻬﺎ - ﻛﻤﺎ ﺃﻓﺘﻰ ﺑﻪ اﻟﻮاﻟﺪ ﺭﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ - ﺃﻭ ﺑﺎﻋﺘﺪاﺩﻫﺎ ﺑﻮﻃﺊ ﺷﺒﻬﺔ.اﻩ.
حاشية البجيرمي على شرح المنهج ج ٣ ص ٥٢٧
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إنْ حَبَسَهَا الزَّوْجُ بِغَيْرِ حَقٍّ لَا تَسْقُطُ نَفَقَتُهَا وَلَا قَسْمُهَا وَإِنْ حَبَسَهَا بِحَقٍّ سَقَطَا كَمَا لَوْ حَبَسَهَا أَجْنَبِيٌّ مُطْلَقًا بِحَقٍّ أَوْ لَا، وَحَبْسُهَا لِلزَّوْجِ إنْ كَانَ بِحَقٍّ لَمْ يَسْقُطَا وَإِلَّا سَقَطَا؛ لِأَنَّ الْمَانِعَ مِنْ جِهَتِهَا تَقْرِيرُ شَبْشِيرِيّ.
Link Diskusi:
