Pertanyaan:
>> Calon Mayat
Apakah boleh seorang laki2 menceraikan istrinya ketika istirnya sedang haid bagaimma hukumnya..
Trrimksih
Jawaban:
>> Kikik Yaranusa
Dalam Mausu’ah Fiqhiyah Muyasarah,
وأمّا طلاقها في حال الحيض فهو محرّم بالكتاب والسنّة والإِجماع، وليس في تحريمه نزاع
“Mentalak istri ketika haid hukumnya haram, berdasarkan dalil Alquran, sunah dan sepakat ulama. Tidak ada perselisihan tentang haramnya cerai ketika haid (al-Mausu’ah al-Fiqhiyah al-Muyasarah, 5:379).
>> Ismidar Abdurrahman As-Sanusi
Walaikumsalam
Menceraikan istri dalam keadaan haid maupun nifas para Ulama fiqih menyebutnya sebagai Thalak bid'ah, Mayoritas Ulama dari kalangan Madzhab empat selain Hanafiyah menghukumi haram menceraikan istri dalam keadaan haid atau nifas itu atau umumnya disebut Thalak bid'ah, hal itu bersumber dari hadits:
عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهْىَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ « مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلاً
Dari Ibnu Umar, Sesungguhnya dia (Ibnu Umar) menalak isterinya dalam keadaan haid, maka Umar menuturkan hal itu kepada Nabi shallallaahu 'alaihi wasalllam. Maka beliau bersabda: "Perintahlah dia untuk merujuk isterinya, kemudian hendaklah dia menalaknya dalam keadaan suci atau hamil." (HR. Muslim), namun demikian menurut kalangan Hanafiyyah menceraikan istri dalam keadaan haid atau nifas maupun Thalak bid'ah itu tidak haram hanya saja makruh Tahrim.
Setelah diketahui bahwa menceraikan istri dalam keadaan haid atau nifas umumnya disebut Thalak bid'ah haram menurut Mayoritas Ulama Madzhab selain Hanafiyah, meskipun mereka menilai haram Thalak dalam kondisi demikian akan tetapi Thalak tersebut sah, inilah kesepakatan kalangan Empat Madzhab. Sedangkan menanggapi pernyataan Rasulullah Shalallahu Alaihi Wasallam yang menyuruh Ibn Umar merujuki istrinya yang ia Thalak dalam keadaan haid itu pengertiannya sunah tidak wajib. Dan yang menunjukkan Thalak dalam keadaan haid sah sebab Nabi menyuruh Sayyidina Umar merujuk Istrinya setelah ia menthalak istrinya dalam keadaan haid, kalau Thalak tersebut tidak sah tidak mungkin Nabi menyuruh rujuk, sebab rujuk itu hanya terjadi jika setelah terjadi cerai.
Dengan demikian dapat diketahui bahwa hukum menceraikan istri dalam keadaan haid atau nifas maupun Thalak bid'ah haram menurut Mayoritas Ulama selain kalangan Hanafiyyah, meskipun Mayoritas Ulama menilai haram Thalak dalam kondisi demikian tetapi Ulama Fiqih dari kalangan empat Madzhab sepakat bahwa Thalak tersebut sah.
Walllahu A'lamu Bis Showaab
Ibarot:
الفقه الاسلامي وأدلته ج ٩ ص ٦٩٢٢-٦٩٢٣
فإذا أوقع الزوج الطلاق في حال الحيض أو النفاس، أو في طهر جامعها فيه، كان الطلاق عند الجمهور حراماَ شرعاً وعند الحنفية مكروهاً تحريمياً، وهو المسمى طلاقاً بدعياً، واقتصر المالكية على القول بتحريم الطلاق في الحيض أو النفاس، ويكره في غيرهما. ودليل هذا القيد: أن ابن عمر طلق امرأته، وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلّى الله عليه وسلم، فقال: «مُرْه، فليراجعها أو ليطلّقْها طاهراً أو حاملاً» (1). وفي رواية عنه: «أنه طلق امرأة له وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلّى الله عليه وسلم، فتغيَّظ فيه رسول الله صلّى الله عليه وسلم ثم قال: ليراجعْها، ثم يمسكْها حتى تطهُر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلّقها، فليطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمر الله تعالى». وفي لفظ: «فتلك العدة التي أمر الله أن يُطلَّق لها النساء» فهو يدل على أن الطلاق جائز حال الطهر الذي لم يجامع فيه.
وهذا متفق مع الآية القرآنية: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، فطلقوهن لعدتهن} [الطلاق:1/ 65] أي مستقبلات عدتهن. - إلى أن قال - أثر مخالفة هذا القيد: يقع الطلاق باتفاق المذاهب الأربعة في حال الحيض أو في حال الطهر الذي جامع الرجل امرأته فيه؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلم أمر ابن عمر بمراجعة امرأته التي طلقها، وهي حائض، والمراجعة لا تكون إلا بعد وقوع الطلاق، ويؤيده رواية: «وكان عبد الله طلَّق تطليقة، فحسبت من طلاقها».
المنهاج شرح صحيح مسلم ج ١٠ ص ٦٠
أَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى تَحْرِيمِ طَلَاقِ الْحَائِضِ الْحَائِلِ بِغَيْرِ رِضَاهَا فَلَوْ طَلَّقَهَا أَثِمَ وَوَقَعَ طَلَاقُهُ ويؤمر بالرجعة لحديث بن عُمَرَ الْمَذْكُورِ فِي الْبَابِ وَشَذَّ بَعْضُ أَهْلِ الظَّاهِرِ فَقَالَ لَا يَقَعُ طَلَاقُهُ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَأْذُونٍ لَهُ فِيهِ فَأَشْبَهَ طَلَاقَ الْأَجْنَبِيَّةِ وَالصَّوَابُ الْأَوَّلُ وَبِهِ قَالَ الْعُلَمَاءُ كَافَّةً وَدَلِيلُهُمْ أَمْرُهُ بِمُرَاجَعَتِهَا وَلَوْ لَمْ يَقَعْ لَمْ تَكُنْ رَجْعَةً فَإِنْ قِيلَ الْمُرَادُ بِالرَّجْعَةِ الرَّجْعَةُ اللُّغَوِيَّةُ وَهِيَ الرَّدُّ إِلَى حَالِهَا الْأَوَّلِ لَا أَنَّهُ تُحْسَبُ عَلَيْهِ طَلْقَةٌ قُلْنَا هَذَا غَلَطٌ لِوَجْهَيْنِ أَحَدِهِمَا أَنَّ حَمْلَ اللَّفْظِ عَلَى الْحَقِيقَةِ الشَّرْعِيَّةِ يُقَدَّمُ عَلَى حَمْلِهِ عَلَى الْحَقِيقَةِ اللُّغَوِيَّةِ كَمَا تَقَرَّرَ في أصول الفقه الثاني ان بن عُمَرَ صَرَّحَ فِي رِوَايَاتِ مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ بِأَنَّهُ حَسَبَهَا عَلَيْهِ طَلْقَةً وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ إِذَا طَلَّقَهَا يُؤْمَرُ بِرَجْعَتِهَا كَمَا ذَكَرْنَا وهذه الرجعة مستحبة لا واجبة وآخرون هَذَا مَذْهَبُنَا وَبِهِ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَسَائِرُ الْكُوفِيِّينَ وَأَحْمَدُ وَفُقَهَاءُ الْمُحَدِّثِينَ وَآخَرُون
>> Syawal L
Hukum nya haram karna termasuk ke dalam talak bid'i
Itu berdasarkan penjelasan di kitab Fiqih Islam wa Adillatuhu. Di bab talak
Link Diskusi: